أوضح مجدي عبدالحميد، رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، أنه للمرة الأولي تحدد اللجنة العليا للانتخابات سقف مرتفع نسبيا للدعاية الانتخابية، والتي تحددت بقيمة 500 ألف جنية للمستقل ومليون للفرد داخل القائمة، ورأي أن هذا القرار يعني أن هناك محاولات للاستجابة للواقع والإقتراب من المجتمع، فالسقف السابق كان 200 ألف جنيه للفرد، فكان هذا يتسبب في وجود مخالفات جمة. وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "بالورقة والقلم" للإعلامي "نشأت الديهي" علي قناة التحرير، بقايا الحزب الوطني سيغدقون الأموال للعودة للبرلمان مرة أخري، كذلك الإخوان المسلمين. مشددا أنهم لن يحتاجوا الانضمام لأي أحزاب مدنية، خاصة القانون الحالي ترك 80% للمستقلين والباقي للأحزاب فقط، وهو سيجعل الجماعة تدفع بكوادر غير معروفة وستغدق عليها بالأموال. مشيرا إلي أنه يتوقع وجود مخالفات خلال الانتخابات القادمة، داعيا اللجنة العليا للتعاون مع منظمات المجتمع المجني لكونها أقرب وأجدر لمراقبة سير العملية الانتخابية في الشارع.