65.5 % من السويسريين يوافقون على قانون يسمح باعتراض المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني

وافق الشعب السويسري، في استفتاء فيدرالي تم إجراؤه الأحد، بنسبة 5ر65% على قانون يسمح لأجهزة الاستخبارات باعتراض المكالمات الهاتفية وكذلك رسائل البريد الإلكتروني ومراقبة نشاطات الأفراد في الفضاء الإلكتروني بهدف الحصول على معلومات استخباراتية في ظروف معينة.
ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في سبتمبر من العام القادم 2017، وسيقوم المجلس الاتحادي السويسري (السلطة التنفيذية) حتى ذلك التاريخ بإعداد وصياغة التشريعات اللازمة واعتماد وسائل تقنية جديدة، إضافة إلى تعيين السلطة الإشرافية.
وأشار وزير الدفاع السويسري جي بارملن - في تعليق على نتائج الاستفتاء - إلى أن القانون الجديد، وبقدر ما سيوفره لأجهزة الاستخبارات من وسائل حديثة للقيام بهذا العمل، إلا أنه أيضا سيشتمل على ضوابط إضافية لمعالجة مخاوف العديد من المواطنين فيما يتعلق بالحريات الشخصية.
من جانبه، أكد المجلس الاتحادي وأنصار القانون الجديد على أن القانون الجديد من شأنه أن يحافظ على التوازن مع حماية الحريات الفردية.