ننشر تقرير الأمن الوطنى والذى يرصد محاولات "ساويرس" السيطرة على البرلمان عن طريق قائمة "الجنزورى" لإسقاط "الرئيس"

كشفت مصادر رفيعة المستوى ل"صوت الامة" عن تقرير خطير تقدم به الامن الوطني للرئيس رصد فيه رغبة نجيب ساويرس وبعض اصحاب رؤوس الاموال وعلى راسهم بعض رجال اعمال الحزب الوطني المنحل في السيطرة على البرلمان لسحب الثقة من الرئيس من خلال رغبتهم في السيطرة على البرلمان.
واضافت المصادر ان ساويرس قام باستغلال علاقته ببعض العسكريين ورجال مخابرات سابقين وقام بدعمهم والزج بهم للترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة واستخدام اخرين بعلاقاتهم وعائلاتهم وكل ذلك بهدف السيطرة على البرلمان وسحب الثقة من الرئيس كما صرح ساويرس للمقربين منه وتم رصد كافة هذه التحركات والاحاديث والتي يسعى ساويرس من خلالها السيطرة على البرلمان وتشكيل الحكومة من اجل اسقاط السيسي وسحب الثقة منه.
وتابعت المصادر قائلة ان اعلان الدكتور كمال الجنزوري انه لن يترشح للبرمان وان قائمته لاتمثل النظام او الدولة جاءت بعد تحذيرات امنية ورئاسية له ولاسيما بعد ان اصبحت احاديث الشارع بل الاحزاب السياسية التي انسحبت من القائمة الوطنية ان القائمة اغلبها من الحزب الوطني المنحل ورموز مبارك بالاضافة الى تحكم ساويرس فيها نتيجة انه عرض على الجنزوري الدعم المادي الكامل لها ومن خلالها بدا يتحكم في هذه القائمة من خلال استبعاد بعض المرشحين لعل ابرزهم مصطفى بكري الذي لازالت الاخبار تارة تؤكد انه في القائمة وتارة تؤكد انه خارج قائمة الجنزوري وهو ما نصت عليه ايضا تقارير الداخلية التي قدمت للرئيس والتي اعلنت فيها غضب الشارع المصري من قائمة الدكتور كمال الجنزوري لاحتوائها على كثيرا من فلول الوطني المنحل.
واكدت التقارير ايضا على قيام ساويرس بتجهيز قائمة بشخصيات بديلة، لخوص الانتخابات على مقاعد الفردي عبر تحالفات انتخابية يمول أحزابها مثل حزب الجبهة أو رموزها مثل تحالف الوفد المصري الذي يضم أحزاب الوفد والإصلاح والتنمية وتيار الشراكة الوطنية والتجمع والغد والحزب المصري الديمقراطي وتحالف تحيا مصر الذي يضم عسكريين وأمنيين سابقين وقيادات عائلات بعض يرغب في إعادة الحزب الوطني المنحل للحياة السياسية من جديد مؤكدة المصادر ان التقارير اكدت على نقطة ان نظام مبارك لن سنسوا ان الحكم سرق منهم واختطفت منهم الاضواء لذا لابد من الانتقام لانفسهم وتعويض ما فاتهم وذلك عبر بوابة البرلمان المقبل.