قال وزير الميزانية الفرنسي كريستيان إيكرت إن الحكومة قد تسعي للحصول على تعويضات من شركات صناعة السيارات التي تتجاوز مركباتها حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المستهدفة خلال القيادة العادية. وفي كلمة بالجمعية الوطنية قال الوزير إن الأجهزة القانونية الحكومية تجهز إجراء لاسترداد "إيرادات ضريبية مفقودة" من الشركات التي كان يلزم تغريم مركباتها بعقوبات أعلى بشأن الانبعاثات وقت بيعها. وفتحت فرنسا ودول أخرى تحقيقات واسعة في الصناعة بعد فضيحة انبعاثات الديزل التي تفجرت العام الماضي عندما أقرت شركة فولكسفاجن بالغش في اختبارات انبعاثات أكسيد النيتروجين في الولاياتالمتحدة. وبجانب اكتشاف الجهات التنظيمية انبعاثات أكثر من المستهدف من أكسيد النيتروجين اكتشفت التحقيقات فجوات بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المعلنة وبين الكفاءة الفعلية في استهلاك الوقود في العديد من الطرز. ويمنح برنامج فرنسي السيارات التي تسجل نسبا منخفضة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومعدلات استهلاك الوقود دعما في المبيعات يمول من عوائد الغرامات التي تفرض على مبيعات مركبات تنتج انبعاثات أكبر.