حرصت الدولة علي وضع استراتيجية قومية لتحقيق الأمن الغذائي من خلال التوسع في انشاء مشروعات الانتاج الزراعي والحيواني والاسماك لسد الفجوة الغذائية ودعم الأقتصاد القومي ، ويعد المشروع القومي للاستزراع السمكي بكفر الشيخ واحدا من اهم المشروعات الطموحة التي خطت بها الدولة بخطي واسعة في هذا المجال ، حيث يعد الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وقد تم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للنهوض بالمشروع بعد عقد سلسلة اجتماعات مع ممثلي الشركات القائمة على المشروع وعددها 28 شركة وطنية خالصة، لتذليل كافة العقبات من أجل إنجاز المشروع القومى العملاق، الذي سيضع محافظة كفر الشيخ على الخريطة الاستثمارية ويقضى على الهجرة غير الشرعية ويؤدي إلى زيادة الثروة السمكية في مصر إلى 75% بما يمكن من توفير احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض لتوفير العملة الصعبة. يقام المشروع في مرحلته الأولى على مساحة ألفين و572 فدانا بمحافظة كفر الشيخ، بينما تقام المرحلة الثانية والثالثة للمشروع على مساحتي 3 آلاف فدان و21 ألف فدان على الترتيب، وذلك بتمويل مصري 100% ويضم عمالة تقدر ب 5آلاف ما بين مهندسين وفنيين وعمال. ويقام المشروع في مرحلته الأولى بمنطقة "بركة غليون" التى تعد منطقة حدودية كانت منطلقاً للراغبين من الشباب فى الهجرة بطرق غير شرعية عبر البحر المتوسط الى الدول الأوربية، ويهدف المشروع الى استغلالها لتصبح نقطة الانطلاق للتنمية بمنطقة شمال غرب الدلتا، حيث تم تمهيد طريق خاص بالمشروع بطول 18 كم باتجاهين، يشمل كل اتجاه 3 حارات، بالإضافة إلى 45 كم أخرى متمثلة فى الطرق الداخلية بداخل المشروع الاستراتيجى ومحطة كهربائية بطاقة 35 كيلو وات/ساعة, ويشمل المشروع معملاً للتفريغ لإنتاج الذريعة السمكية، ومصنعاً لتجميد وتغليف الأسماك والجمبرى، ووضع قاعدة بيانات صناعية للاستفادة منها مستقبلاً فى مشروعات مماثلة، وأيضا إنشاء قاعدة بيانات للأساليب التى تعمل على زيادة إنتاج الذريعة من الأسماك والجمبرى، ومراكز لتدريب الشباب ومراكز بحثية وبنية تحتية للإستفادة منها مستقبلاً في مجال الاستزراع السمكي. ويتم المشروع على أعلى مستوى وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبى، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل دراسات الجدوى اللازمة للمشروع، ومراعاة كافة الاشتراطات البيئية للحفاظ على البيئة، والانتهاء من كافة أعمال الربط لشبكات البنية التحتية من المياه والصرف الصحى والكهرباء. ومن ضمن الأهداف الحيوية للمشروع توفير خمسة آلاف فرصة عمل، بالإضافة لتوفير 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة ، فضلاً عن إنتاج أنواع عالية الجودة والقيمة من أسماك الجمبرى والبورى لتحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وتصدير الفائض للخارج. ويعد المشروع القومى للاستزراع السمكى من أكبر مشروعات الشراكة مع الجانب الصينى والأضخم من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويضم 1296 حوضاً، بالإضافة إلى 3 محطات رفع، فضلا عن وجود مصارف مكشوفة ومواسير للصرف ومحطات لرفع المياه العذبة بطاقة 20 الف م2، فضلا عن وجود 10 ورش لتربية الجمبرى واليرقات. ويضم المشروع منطقة إدراية وصناعية على مساحة 55 فدانا تضم مصانع لعلف الاسماك بمساحة 1518 م والفوم على مساحة 5250م والثلج على مساحة 1900م , ومنتجات الأسماك والجمبرى ومركزى للتدريب والأبحاث والتطوير، بالإضافة إلى منطقة تفريخ بمساحة 18,50فدان بطاقة 2 مليار للجمبرى و20 مليون للاسماك، وبركة صرف بمساحة 119 فدانا، ومنطقة صناعية بمساحة 55 فدانا تتكون من مصنع تجهيز السمك والجمبرى بطاقة إنتاجية 100طن /يوم ، ومصنع علف الاسماك بطاقة إنتاجية 3600طن / سنة، ومصنع علف الجمبرى بطاقة إنتاجية 1800طن سنة، ومصنعين للثلج والفوم وخزان للحرائق و مركز أبحاث وتطوير يحتوى على معمل مركزى ومساكن للمهندسين والعاملين، بالإضافة إلى 14 مسكناً فى كل منطقة صناعية للعاملين بالمشروع. وحرصت الإدارة القائمة على المشروع على إرسال عدد كبير من العاملين بالمشروع للتدريب بالصين لنقل الخبرات والتعرف على آخر الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة فيما توصل إليه الجانب الصينى فى مجال الاستزراع السمكى، ومن المنتظر إنشاء مركز تحكم بالكمبيوتر للمراقبة والتحكم فى العمل بكل المنشآت للمشروع لمتابعة سير العمل بها ولضمان عدم حدوث أية أخطاء بالمشروع القومى.
