كتبت أكثر من 12 منظمة حقوقية إلى مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة لحثه على المنع الفوري للاستخدام "المفرط" للقوة من قبل قوات الأمن الإثيوبية. ودعا الخطاب أيضا إلى فتح تحقيق مستقل في أنباء عن مقتل المئات في ولايتي أوروميا وأمهارا في إثيوبيا منذ نوفمبر/ تشرين ثام 2015 أثناء احتجاجات هناك. ويتوقع انعقاد مجلس حقوق الإنسان لاحقا هذا الشهر. المنظمات الموقعة على الخطاب الخميس من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، ومراسلون بلا حدود. وتحولت الاحتجاجات بسبب شكاوى إقليمية إلى احتجاجات أوسع مناهضة للحكومة تطالب بمزيد من الحريات. وعادة ما تتهم إثيوبيا، حليفة الغرب، بخنق المعارضة، ومن ذلك قطع خدمة الانترنت. ووصف مسؤولون إثيوبيون الاحتجاجات بأنها غير قانونية. كانت الولاياتالمتحدة قد أعربت عن "مخاوف عميقة" بسبب استخدام القوة ضد المحتجين.