كاميرون يلمح لإمكانية تقديم موعد الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

ألمح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأحد، إلى إمكانية تقديم موعد إجراء الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي إذا فاز حزب المحافظين بالانتخابات العامة القادمة.
وفي تصريحاته لبرنامج "أندرو مار شو" على شبكة "بي بي سي"، قال زعيم المحافظين إنه سيكون سعيدًا إذا كان في موقف لإجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قبل الموعد المحدد قبل نهاية عام 2017.
ويبرز تصريح رئيس الوزراء أن هناك تحالفا في الطريق بين حزبه وحزب الاستقلال بعد الانتخابات، خاصة بعد إعلان زعيم حزب الاستقلال نيجيل فاراج بأن إجراء استفتاء سريع على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي يعتبر خطا أحمر نحو أي تحالف مع المحافظين.
وجاء تصريح كاميرون بعد أن رفض استبعاد دعم حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا رفض زعماء القارة تعديل بنود عضوية بريطانيا في الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بحرية حركة مواطني الدول الأعضاء.
وقال كاميرون "بالتأكيد، يجب أن يعقد الاستفتاء قبل نهاية عام 2017".. مضيفًا "إذا استطعنا فعل ذلك في وقت سابق، سأكون في منتهى السعادة. لو تمكنا من تقديم هذا الاستفتاء، سيكون ذلك أفضل".
وتابع الوزير "إن إعادة التفاوض على شروط عضويتنا في أوروبا وخطتنا الاقتصادية طويلة الأمد تحمل نفس الأهمية. إذا لم ينمو الاتحاد الأوروبي ولم يتم التوصل إلى حل بشأن تدفق المهاجرين، فسيكون لدينا مشكلة".
وأضاف "ما أريده لبلدي هو إصلاح الاتحاد الأوروبي، لجعله أفضل، ومن ثم نوصي بأن نبقى في الاتحاد الأوروبي لأننا بحاجة إلى تلك الروابط التجارية، ونحن بحاجة إلى تلك الأسواق المفتوحة، ونريد المحافظة على تأثيرنا في العالم. هذا أمر جيد بالنسبة لبريطانيا".
وأكد أنه لن يسمح للوزراء في حكومته بدعم حملة الخروج من الاتحاد في الاستفتاء اذا قرر أن على بريطانيا أن تبقى داخل الاتحاد.
ووعد كاميرون الناخبين بإجراء استفتاء على عضوية بريطاني في الاتحاد الأوروبي بنهاية عام 2017، اذا فاز حزبه بالانتخابات العامة المقبلة، وهو الأمر الذي يواجه معارضة من جانب حزبي العمال والليبراليين الديموقراطيين، الذين يرون في هذا الأمر تدميرا لاقتصاد البلاد وخسارة لروابط تجارية مهمة مع دول الاتحاد، وزعزعة لنفوذ وتأثير بريطانيا في العالم.