«المركزي»: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 2.04 تريليون جنيه

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 2.04 تريليون جنيه في نهاية مايو الماضي، مسجلا زيادة قدرها 8 . 278 مليار جنيه، بمعدل 8 . 15% خلال الفترة يوليو/مايو من العام المالي 2015 - 2016.
وأشار التقرير - الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، اليوم الأحد، - إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 224.9 مليار جنيه بمعدل 17.8%، والمعروض النقدي بمقدار 53.9 مليار جنيه بمعدل10.8 %.
وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار168.8 مليار جنيه بمعدل 16.8% ، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 56.1 مليار جنيه بمعدل 21.3%، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 36.9 مليار جنيه بمعدل 12.6%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 17 مليار جنيه بمعدل 8.2%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/ مايو خلال العام المالي 2015 - 2016 جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار413.1 مليار جنيه بمعدل 24.1% كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 437.4 مليار جنيه بمعدل 22.1% ، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 24.3 مليار جنيه بمعدل 9.2% من جهة أخرى.
كما نوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 333.1 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 31.3 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار94.1 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 23.9 مليار جنيه.. وفي المقابل تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 134.3 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/مايو من العام المالي 2015 - 2016 ، نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي، بما يعادل 70.5 مليار جنيه ، والبنوك بما يعادل 63.8 مليار جنيه .
وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بنحو 672.3 مليار جنيه بمعدل 30.6% خلال الفترة يوليو/مايو من العام المالي 2015 - 2016 ليصل إلى 2.871 تريليون جنيه في نهاية مايو الماضي.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 207.7 مليار جنيه بمعدل 28.9% خلال الفترة يوليو/مايو من العام المالي 2015 - 2016 لتبلغ925.7 مليار جنيه في نهاية مايو الماضي، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على 59.9% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مايو الماضي.
كما تصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 2ر32%، تلاه قطاع الخدمات بنحو 27%، ثم قطاع التجارة بنح27.4% ثم الزراعة بنحو 1.4%، أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على28.6%.