وزير الدولة المعنية بملف اللاجئين بالنمسا تهاجم وزير الداخلية

هاجمت منى دزدار وزير الدولة بالنمسا المعنية بملف اللاجئين، ولفجانج سوبوتكا وزير الداخلية المحافظ بسبب ممارسته ضغوطا على الحكومة لإقرار، وتطبيق مرسوم الطوارىء الذي يمنع عمليا دخول جميع اللاجئين الجدد إلى البلاد فور دخوله حيز التنفيذ.
وأكدت دزدار (ذات الأصول العربية)، في تصريحات لها اليوم، ضرورة استيفاء جميع الشروط اللازمة لعمل القانون واستيضاح جميع التساؤلات والجوانب القانونية قبل إقرار وتطبيق المرسوم الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات الاستثنائية.
ولفتت وزير الدولة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، إلى وجود معضلة أساسية تعوق تنفيذ مرسوم الطوارىء الذي يسمح للحكومة بمنع دخول جميع اللاجئين الجدد إلى النمسا باستثناء من لهم أقارب، عند وصول عدد اللاجئين إلى مستوى 37500 لاجىء، مشيرة إلى رفض حكومة المجر قبول اللاجئين والمهاجرين المبعدين من النمسا، الأمر الذي يهدد بحدوث أزمة إنسانية على الحدود النمساوية المجرية.
واتهمت دزدار الوزير المحافظ بالتباطؤ في أداء عمله، مؤكدة أنه المعني بالتوصل إلى إبرام اتفاقية مع المجر تسمح بترحيل المهاجرين، واللاجئين القادمين عبر الحدود المجرية النمساوية إلى المجر مرة أخرى، منتقدة إدلائه بتصريحات كل أسبوعين يدعو فيها الحكومة إلى إقرار وتطبيق مرسوم الطوارىء.
وتثير مسألة إقرار وتنفيذ حزمة إجراءات استثنائية مشددة لوقف دخول اللاجئين الجدد إلى النمسا، والمعروفة باسم (مرسوم الطوارىء) خلافات شديدة بين الحزب الاشتراكي الحاكم، وشريكه الائتلافي المحافظ، لاسيما بعد ارتفاع عدد اللاجئين الجدد الذين دخلوا إلى النمسا منذ مطلع العام الجاري إلى نحو 24 ألف لاجىء، ما دعا الحزب المحافظ الذي يتبنى موقف متشدد تجاه اللاجئين إلى طلب إقرار المرسوم الذي يتضمن مجموعة قوانين تسمح بتوقيف اللاجئين على الحدود الخارجية، وإعادة ترحيلهم إلى الدول القادمين منها مرة أخرى.