مذكرة تفاهم أردنية بريطانية تتضمن سقفا تمويليا

وقعت الأردن وبريطانيا اليوم الاثنين مذكرة تفاهم حول ترتيبات الدعم المالي المنوي تقديمه من الحكومة البريطانية لنظيرتها الأردنية والتي تضاف إلى ما قدمته المملكة المتحدة من مساعدات إنسانية للاجئين من خلال منظمات الأمم المتحدة.
وقال وزيرالتخطيط والتعاون الدولي الأردني المهندس عماد فاخوري، الذي وقع المذكرة نيابة عن حكومة بلاده، إن المذكرة تتضمن سقفا تمويليا بقيمة 190 مليون جنيه استرليني توزع على أولويتين: الأولى برنامج الفرص الاقتصادية بناء على العقد مع الأردن بقيمة إجمالية 110 ملايين جنيه استرليني، والثانية برنامج دعم التعليم بناء على العقد مع الأردن بدعم سيصل قيمته إلى 80 مليون جنيه استرليني سيقدم على شكل منح يهدف بشكل رئيسي إلى تغطية جزء من النفقات الإضافية لاستيعاب الطلبة السوريين في المدارس الحكومية.
وأضاف أن برنامج الفرص الاقتصادية 110 ملايين جنيه يتضمن دعما بقيمة 80 مليون جنيه كقرض ميسر جدا وبنسبة صفر% سيقدم من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وسيخصص هذا القرض من خلال آلية التمويل الميسر للأردن ولبنان لدعم برنامج نحو النتائج للفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين، إضافة إلى دعم بقيمة 30 مليون جنيه سيقدم على شكل منح ومن خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
حضر حفل توقيع المذكرة رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي ووزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني والسفير البريطاني لدى الأردن إدوارد أودكن ومدير برنامج وزارة التنمية الدولية في عمان جيفري تودر.
وكان الملقي قد التقى وزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتيل التي وقعت المذكرة نيابة عن حكومة بلادها، حيث أكد على أن الأردن ينظر باهتمام إلى تخفيف شروط شهادة المنشأ في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية للاستفادة من هذه الميزة التصديرية وبما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل.
وقال رئيس الوزراء الأردني خلال اللقاء، إن الأردن يأمل بدعم بريطانيا لتنفيذ نتائج مخرجات مؤتمر لندن وبما ينعكس إيجابا على المجتمعات المستضيفة وخدمات البنى التحتية فيها، سيما قطاعات التعليم والمياه والصحة.
وبدورها، قالت الوزيرة البريطانية "إنه على الرغم من تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي إلا أنها ستستمر أكثر من أي وقت مضى في البقاء في مقدمة الجهود المبذولة لبناء الأمن والازدهار والمنعة عبر العالم".
وأكدت التزام الحكومة البريطانية بتنفيذ تعهداتها تجاه الأردن وأنها ستستمر في العمل الوثيق معا للاستجابة للأزمة السورية من خلال خلق فرص العمل وتوفير التعليم لكل الأطفال وجعل عقد الصفقات التجارية الطموحة حقيقة واقعة، داعية الشركاء الدوليين للحفاظ على وتيرة تنفيذ الدعم والمساعدة التي تعهدوا بها.
وأشارت إلى عزم حكومتها على مساعدة الأردن في الاستثمار في التعليم والمهارات والتنمية البشرية، إضافة إلى البناء على الإنجازات التي تحققت مثل تخفيف شروط شهادات المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، مبينة أن هناك العديد من الفرص والمجالات التي يمكن زيادة التعاون المشترك من خلالها.