40 مليار دولار حجم الاستثمارات العالمية في التقنيات المالية العام الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص الأحد أن حجم الاستثمارات العالمية الاجمالية في التقنيات المالية العام الماضي بلغ نحو 40 مليار دولار امريكي بمعدل نمو قدره 228 في المئة على اساس سنوي.
وأوضح التقرير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي (المركز) ان الاستثمارات العالمية الاجمالية في التقنيات المالية على مدى الفترة من 2009 الى 2014 بلغت 7ر24 مليار دولار أمريكي.
وأضاف ان مصطلح التقنيات المالية يعبر عن التطبيقات البرمجية والمنصات الرقمية التي تستخدم تقديم الخدمات المالية للعملاء ويتم الحصول على تلك التقنيات عادة عبر الانترنت بواسطة أجهزة كمبيوتر شخصية أو أجهزة نقالة.
وأشار التقرير الى ان التقنيات المالية أصبحت اليوم محور تركيز مؤسسات الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم بسبب اضطرابات السوق الناتجة عن الغاء نماذج الأعمال الحالية وإيجاد وسائل جديدة فعالة لتقديم الخدمات ذاتها للعملاء.
وبين ان الابتكار أدى الى تعزيز نمو التقنيات المالية في دول العالم المتقدمة وجعل الأسواق والنظم أكثر كفاءة فيما أدى في الوقت ذاته إلى تحسين تجربة العملاء بشكل عام.
وذكر التقرير ان الولايات المتحدة تنفرد بنحو 80 في المئة من مجموع الاستثمارات في التقنيات المالية فيما تشهد هذه التقنيات نموا سريعا في أوروبا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ وبقية دول العالم.
وقال ان قطاع التقنيات المالية لم يحقق حتى الآن معدل الانتشار المطلوب في الدول الخليجية ولا يزال يواجه عقبات أمام تطوره فيما تسعى الحكومات الخليجية الى التحول الرقمي لتحقيق تنمية أفضل في المنطقة إلا ان الكثير من هذه المبادرات تعرقلت ولم يشارك القطاع الخاص حتى الآن في تلك الجهود.
وبين التقرير انه مع استحداث التقنيات المالية فان العالم يشهد اليوم ظهور البنوك الرقمية وابتعاد المصارف الجديدة عن نماذج الفروع المادية التقليدية وانتقالها بالكامل إلى تقديم الخدمات الالكترونية عبر الانترنت فقط.
وذكر انه في ظل تحول القطاع المصرفي الخليجي نحو الخدمات الرقمية والمصارف الرقمية فقط فانه من المتوقع ان يرتفع حجم العمليات عبر الانترنت ليشكل نسبة أعلى بكثير من مجموع العمليات في المستقبل.
وعلى صعيد منصات التمويل الجماعي في دول مجلس التعاون الخليجي اوضح التقرير انها شهدت نموا في السنوات العشر الأخيرة وتوسعت خيارات جمع رؤوس الأموال فيها.
وأشار الى ان النقد كان دائما العامل المسيطر في منطقة الشرق الأوسط حتى بعد طرح بطاقات الائتمان والدفع والخدمات المصرفية عبر الانترنت ونظم الدفع البديلة الأخرى مضيفا انه مع تزايد انتشار الإنترنت والهواتف الذكية أصبحت نظم الدفع الرقمية أكثر بروزا في المنطقة.
وقال التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي تمتاز بمعدلات انتشار عالية جدا للهواتف الذكية ما أسهم في التحضير لانتشار نظم الدفع النقالة فيما لا يوجد الكثير من الإقبال في الوقت الحاضر على الخدمات المصرفية النقالة.
وذكر ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تجد صعوبة في الحصول على التمويل المصرفي من المؤسسات المالية الإسلامية يمكن أن تتجه إلى التقنيات المالية لسد الفجوة وذلك عبر منصات الإقراض النظير والتمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال ان المجالات المحتملة الأخرى التي يرجح أن تتأثر بالتقنيات المالية على الأخص من منظور دول مجلس التعاون الخليجي هي التحويلات والتأمين والاستشارات الاستثمارية والتداول عبر الإنترنت.