رؤساء أجهزة أمن الحدود العرب يدعون لوضع قوة لمواجهة الإرهاب

دعا رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ العرب، الى وضع قوة أمنية خاصة لحماية المنافذ الحدودية، بما يسمح بمواجهة العمليات الإرهابية الموجهة ضد هذه المنافذ والعاملين فيها.
جاء ذلك فى ختام المؤتمر العربي الثالث عشرلرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ، والاجتماع المشترك بين رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية، والذى عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس على مدى يومين، بمشاركة وفود تمثل أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في الدول العربية، بالإضافة الى ممثلين عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف للعلوم الأمنية.
وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامى لمجلس وزراء الداخلية العرب بالقاهرة، إن المشاركين فى المؤتمر دعوا الى الاهتمام بتعزيز كفاءة العاملين في أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في مجال مكافحة الإرهاب، وتزويدهم بالتجهيزات اللازمة، وكذلك مراعاة العلاقات القائمة بين التنظيمات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم، مؤكدين فى الوقت نفسه أهمية التبادل الفوري للمعلومات والتواصل المباشر بين أجهزة أمن الحدود في الدول العربية، خاصة الدول المتجاورة، بما يسمح بتمرير المعلومات بسرعة وفاعلية، وكذلك تبادل المعلومات بشأن المقاتلين في مناطق الصراع وبؤر التوتر والعائدين منها.
وأشار الى أنه انعقد اثر المؤتمر، الاجتماع المشترك بين رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك بالدول العربية؛ حيث أكد المشاركون فى الاجتماع أهمية التعاون بين أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ودعوا الدول الأعضاء الى الاهتمام بتعزيز هذا التعاون عن طريق التبادل الفوري للمعلومات وإنشاء قواعد البيانات.
وأضاف الى أن المشاركين فى الاجتماع دعوا أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية الى تبادل الزيارات الميدانية للاطلاع على التجارب العملية المتميزة، والاستفادة من تجربة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في هذا الشأن، بالإضافة الى تنمية الحس الأمني لدى العاملين في أجهزة الجمارك، بما يعزز قدراتهم على كشف المخططات الإرهابية وعلى التعامل مع تحديات الجريمة المنظمة.
وأكد البيان أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر والاجتماع أحيلت إلى الأمانة العامة، تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاعتمادها.