10 %تراجع إنتاج مصر من الحديد خلال 5 أشهر

انخفض إنتاج مصر من الحديد 10 %، وبلغ 3 ملايين طن، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 2016 (يناير– مايو)، مقابل 3.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2015، بحسب مسؤول باتحاد الصناعات المصرية.(مستقل).
وقال المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن تراجع مبيعات الحديد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، واستيراد نوعيات من حديد التسليح من الخارج، دفع مصانع الحديد في مصر إلي تقليل إنتاجها بسبب زيادة الفائض لديها في المخازن.
وأضاف "حنفي" فى تصريحات صحفية، إن المصانع المصرية رفعت أسعار الحديد ما بين 200 (22.5 دولار) إلى 400 جنيه ( 45 دولار) للطن مطلع الأسبوع الجاري، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية (السوداء).
وبلغ سعر طن حديد التسليح نحو 5950 جنيهًا ( 670 دولارًا) للمستهلك، مقابل 5680 جنيهًا ( 939 دولارًا) للطن قبل الزيادة، بحسب مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية.
وقفز سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) إلى نحو 12.80 جنيها للبيع و12.40 جنيها للشراء، للمرة الأولى في تاريخ البلاد..
ويبيع البنك المركزي المصري الدولار ب 8.78 جنيها، بينما تبيعها البنوك العاملة في البلاد ومحال الصرافة المرخصة ب 8.88 جنيها منذ مارس الماضي.
وقال حنفي، إن "هناك خللًا في سياسة الواردات لمختلف السلع غير الأساسية وعلى الدولة مراجعتها".
وأضاف "رغم اكتفائنا من إنتاج الحديد إلا أن باب استيراد حديد التسليح من الخارج لايزال مفتوحا أمام المستوردين إلى الآن".
وبلغ إجمالي حجم استيراد مصر من حديد التسليح من الخارج معظمها من (تركيا والصين وأوكرانيا) نحو 518 ألف طن بقيمة 213.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير- مارس)، بحسب مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية.
وقال "حنفي"، إن مصر تسعى لتقليل حجم استيرادها من خام "البيليت" لتصنيع الحديد عبر افتتاح مصنعين سيوفران نحو 600 ألف طن سنويا، مشيرا إلي أنها استوردت نحو 1.8 مليون طن من خام "البيليتط العام الماضي.
ودفع انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار معظم المصريين إلي شراء عقارات تمثل أصولا ثابتة للحفاظ علي أموالهم من ضياع قيمتها، بحسب المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين (غير حكومية).
وأضاف "فوزي"، إن هناك زيادة في الطلب علي سوق العقارات في مصر في الوقت الراهن.
وتوقع "فوزي"، زيادة أسعار العقارات السكنية غير مكتملة التشطيب بنسبة تتراوح بين 6 إلى 10% ونحو 20 % للعقارات كاملة التشطيب، بسبب زيادة أسعار الحديد وباقي مواد البناء والتشييد متأثرة بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية (السوداء ).
( الدولار = 8.88 جنيه مصري)