السوريون بين الصدمة التركية والوثيقة الروسية الأميركية

تلوح في الأفق بوادر تغييرات في سياسة بعض الدول المعنية في النزاع بسوريا، لاسيما بعد ظهور ملامح التفافة تركية وتعاون روسي أميركي جديد، إلا أن الثابت الوحيد على الساحة السورية هو استمرار نزيف الدم السوري.
والإشارة الأهم لهذا التغيير المرتقب، جاءت من أنقرة حين طبعت علاقتها مع موسكو وإسرائيل، قبل أن يعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، مفاجأته الأخيرة "هدفنا الأهم تطوير علاقات جيدة مع سوريا وكل جيراننا..".
وبات واضحا أن حكومة يلدريم تعمل على انتهاج سياسة خارجية قائمة على "زيادة أصدقاء" تركيا و"تقليص أعدائها"، في انقلاب ناعم على سياستها السابقة التي تسبت في توتر العلاقات مع دول عدة، خاصة في الإقليم.
وبعد أن طوت ملف الخلاف مع إسرائيل وبدأت عملية التطبيع مع روسيا، تركز الحكومة التركية على تحسين علاقاتها مع باقي الدول، ولاسيما سوريا التي تشهد نزاعا مسلحا منذ مارس 2011 أوقع أكثر من 250 ألف قتيل.
ورغم أن يلدريم لم يشر في تصريحاته الأخيرة إلى موعد استعادة العلاقات مع دمشق، فإن إعلانه أن سبب هذا التغيير هو "نجاح المعركة ضد الإرهاب في سوريا" يدل على إمكانية حدوث ذلك في ظل حكم بشار الأسد.
ويعد ذلك انعطافة كبرى في السياسة التركية، التي كانت تصر طيلة السنوات الماضي، خاصة على لسان رئيسها رجب طيب أردوغان، على ضرورة رحيل الأسد، وتقدم في المقابل الدعم لفصائل من المعارضة المسلحة.
وصمت أنقرة إزاء معركة القوات الحكومية السورية لحصار المعارضة في مدينة حلب وريفها الجنوبي، بما تشكله محافظة حلب من أهمية رمزية واستراتيجية لتركيا فهي الواقعة على حدودها، يؤكد على التغيير التركي.
ويبدو أن تركيا اتخذت قرار تغيير موقفها من نظام الأسد بناء على عوامل عدة، أبرزها الهاجس الذي تشكله قوات سوريا الديمقراطية، التي تضم مقاتلين من وحدة حماية الشعب الكردي على حدودها في ريف حلب الشمالي.
فالحكومة التركية التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردي جماعة إرهابية تخشى أن يؤجج انتصار هذه القوات، المنضوية تحت "سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن، على داعش، النزعة الانفصالية لأكراد تركيا.
أما السبب الثاني لهذه الانعطافة المفترضة، يتمثل بتصاعد هجمات داعش بتركيا، الأمر الذي دفع أنقرة إلى تغيير أولوياتها من الإطاحة بالأسد إلى ضرورة استئصال الإرهاب بسوريا وهذا لايتحقق إلا بعودة الاستقرار للبلاد.
وهذا العامل يدل على نجاح استراتيجية الأسد وحليفه الإيراني، التي تستند إلى تقوية داعش ودعمه سرا، بغية حرف مسار الثورة السورية والضغط على دول إقليمية وغربية تعتبر أن الرئيس السوري فقد شرعيته.
إذا الأسد كان يحاول استعادة "شرعيته المفقودة" بسبب المجازر التي ارتكبتها قواته ضد المدنيين طيلة الأعوام الماضية، عبر ادعائه أنه الوحيد القادر على مواجهة الإرهاب الذي انطلق من سوريا والعراق إلى العالم.
ومحاولة استعادة هذه الشرعية الضائعة وتحسين علاقاته مع دول الجوار لا تقتصر على مزاعم محاربة الإرهاب، بل تشمل أيضا مساعدة الدول الحليفة، وعلى رأسها روسيا، لكي تفتح لها بابا على المجتمع الدولي.
وعليه، فإن أحد أسباب الالتفافة التركية يعود إلى التطبيع مع روسيا، فيبدو أن موسكو اشترطت على أنقرة العمل على استعادة العلاقات مع الأسد كثمن لفك الحصار "السياحي والاقتصادي والسياسي" الروسي على تركيا.
وتحركات روسيا لا تقف بالتأكيد عند البوابة التركية، بل تتعداها إلى الولايات المتحدة التي كانت في بداية النزاع لا تجد مخرجا للحل إلا برحيل الأسد، وتغيير هذا النظام الذي "تخطى" وفق واشنطن الخطوط الحمر مرارا.
ورغم تخطي الأسد "الخطوط الحمر الكيماوية وغير الكيماوية" بالنسبة لواشنطن، إلا أن الاتفاقات مع روسيا كانت دوما تمنع أي تحرك أميركي ضد النظام، قبل أن يتحول تركيز الولايات المتحدة حصرا إلى محاربة داعش.
وفي هذا السياق، تحدثت معلومات صحفية عن اتفاق روسي أميركي، يركز في أبرز بنوده على تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الجيشين الروسي ومخابرات البلدين لمحاربة داعش وتنظيم جبهة النصرة المرتبط بالقاعدة.
وسربت "واشنطن بوست" ما قالت إنها وثيقة تضمنت بنود هذا التعاون وسلمتها واشنطن لروسيا على أن يناقشها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، خلال زيارته لموسكو الخميس.
وفي ظل الصفقات والانعطافات يستمر نزيف الدم السوري، وتكثف الطائرات الحربية غاراتها لتحصد مزيدا من الضحايا وتخلف دمارا أوسع بالتزامن مع تصعيد الجماعات الإرهابية في سوريا من عملياتها ضد المدنيين.