وفد الحكومة اليمينة فى مشاورات الكويت ينفى تصريحات ولد الشيخ

نفى وفد الحكومة اليمنية بمشاورات الكويت وجود أسس لأرضية مشتركة مع الانقلابيين في المشاورات التي استمرت لأكثر من 8 أسابيع كما صرح المبعوث الأممي لليمن أمس وأن الوفد وافق على مقترح المبعوث وما أسماه بخارطة طريق للحل وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسئولية الإعداد لحوار سياسي وصولا إلى حل سياسي شامل في اليمن.
واكد البيان الذي نقلته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الوفد وإزالة لأي لبس قد تسببه مثل هذه التصريحات وتوضيحا لحقيقة موقفه لم يوافق أو يلتزم بمناقشة اي إفكار أو مقترحات تتعارض أو تخالف المرجعيات ومنها تلك الأفكار التي أعلنها المبعوث الأممي لليمن في الكويت أمس وتم رفضها في حينه كما أن بعضها لم يطرح في الأساس أو تكون محلا للنقاش.
وأضاف أن وفد الحكومة ظل خلال المشاورات متمسكا بموقفه المستندة على المرجعيات الممثلة بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وبما اتفق عليه في مشاورات سويسرا والنقاط الخمس المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وجدول الأعمال والإطار العام للمشاورات وأثبت في جميع الأوراق والرؤى المقدمة منه على أهمية التزام الانقلابين بقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ الانسحاب من كافة المحافظات والمدن وفي مقدمتها صنعاء.
وأكد أن الوفد الحكومة ظل متمسكا بموقفه المستند على المرجعيات الممثلة بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وبما اتفق عليه في مشاورات سويسرا والنقاط الخمس المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وكذا جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات.
وأضاف أن الوفد في جميع الأوراق والرؤى المقدمة باسمه أكد أهمية التزام الانقلابين بقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ الانسحاب من كافة المحافظات والمدن وفي مقدمتها صنعاء وكذلك جميع المنشآت العامة والخاصة ومؤسسات ومرافق الدولة وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة وعودة مؤسساتها لممارسة مهامها دون عوائق أمام سلطة الحكومة واستئناف عملية الانتقال السياسي من حيث توقفت قبل تنفيذ الانقلاب من خلال مراجعة وإقرار مسودة الدستور ولم يتعامل الوفد مع أي مقترحات أو أفكار أحادية تنتقص من وظيفة ومهام السلطة الشرعية سواء في الحاضر أو المستقبل.
وأكد الوفد أن أي محاولة لشرعنة الانقلاب تحت أي مسمى أمر لا يمكن القبول به وان السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس هي المعنية باتخاذ التدابير والخطوات المناسبة لتوسيع المشاركة السياسية في الحكومة مستقبلا وبعد أن ينفذ الأنقلابيون كل ما عليهم من التزامات.
وأشار إلى أن وفد الحكومة اليمنية المشارك في المشاورات حريص على السلام انطلاقا من مسئوليته الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب وتعاونه الكامل مع المبعوث الخاص في خلق أجواء إيجابية لمشاورات جادة ومثمرة فإنه يجدد ما سبق له وان أعلنه من قبل وفي أكثر من مناسبة بأن الخلاف مع الانقلابيين لا زال خلافا جوهريا وذلك بسبب رفضهم الالتزام بالمرجعيات أو المبادئ والإجراءات المطلوب اتباعها لإنهاء الانقلاب وجميع الآثار المترتبة عليه ونتيجة لتعنتهم ومروغاتهم لم يتم الاتفاق على أي شيء في القضايا الرئيسية المحددة في جدول الأعمال والإطار العام ولم يوافق وفد الحكومة أو يلتزم بمناقشة اي إفكار أو مقترحات تتعارض أو تخالف المرجعيات ومنها تلك الأفكار التي أعلنها المبعوث الأممي وتم رفضها في حينه كما أن بعضها لم يطرح في الأساس أو تكون محلا للنقاش.
وطالب البيان بضرورة إعطاء الاهتمام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من التزامات وخلق أجواء إيجابية للمشاورات الثنائية للمبعوث الخاص مع القيادات بهدوء وبعيدا عن الإعلام واستخدامه في طرح تصورات أحادية ومتسرعة لا تعكس حقيقية المواقف المعروفة في المشاورات.