بالصور.. «عاشور»: «سنقطع أى أيد تتطاول على زملاءنا بالقانون»

أكد سامح عاشور النقيب العام للمحامين أن هناك سلسلة من الإشكالات المتكررة التي بتعرض لها المحامين موضحا أن هناك تحدي قوي بين أعضاء النقابة والجهات أخري وعلى رأسها النيابة والقضاة والشرطة وغيرها.
وأوضح النقيب العام أنه هناك بروتوكول كامل بين أعضاء النقابات الفرعية ومديري الأمن والجهات المعنية بالوزارة الداخلية مستشهدا الى أن النقابة تسعي الى أن تضع أيديها على كافة المشكلات الناتجة عن سلوك الضباط بالداخلية ووكلاء النيابة ورموز القضاء المصري.
وناشد نقيب المحامين العام أعضاء نقابة المحامين لنيابات شرق طنطا بضرورة تخصيص موظف داخل مقر النقابة لإنهاء كافة مشكلات المحامين ومطالبهم من أعضاء ووكلاء النيابات موضحا انه لا بد من وضع تنظيم دقيق بين النقابة والنيابة العامة بموجب تلقي طلبات المحامين وإنهاء أوراقهم بصورة قانونية ملحة حسب قوله .
كما أوضح النقيب العام أن دور المحامي هو احترام كافة العاملين بالنيابات والمحاكم لافتًا أن الاحترام يفرض هيبة لكل محامي قائلًا: " أى أيد ستتطاول على أي محامي سنقطعها وسنواجهه بكل حسم " مطالبًا شيوخ المحامين بأن يكون لهم دور ريادي يتمتع بحسن الخطاب والحوار بين الزملاء وبعضهم البعض.
جاء ذلك خلال لقاء جماعي بحضور المئات من المحامين بحضور النقيب العام عقب انتهاء الإفطار الجماعي بنادي المحامين بمدينة المحلة الكبرى، كان في استقباله ماهر درويش، نقيب المحامين لنيابات شرق طنطا، وأعضاء مجلسه بحضور لفيف من كبار مشايخ وقادة وفقهاء القانون من المحامين ولفيف من الشخصيات العامة.
وأشار النقيب العام أن هناك معوقات قوية قد واجهت عمليات بناء وإنشاء نادي المحامين لزملائه من أبناء مدينة المحلة مشيرا إلى أنه رغم وضعف الإمكانيات المتاحة سعيا لخدمتهم في المرحلة المقبلة من خلال إنهاء كافة تراخيصه استعدادًا لافتتاحه في الشهور القادمة.
وأوضح النقيب العام لا يقل شأنا من ضباط الشرطة والقضاء ووكلاء النيابة لافتا إلى أن المحامين قادرين على أن يعلموا العالم كله أدأب المهنة والعمل لافتا إلى ضرورة وجود تشريعات جديدة لاستقلال هيئة الإدارات القانونية ومساواة المنتفعين منهم بين كافة قطاعات الدولة سعيا للحفاظ على القيمة الأساسية.
وأشار "عاشور" إلى أن دور المحامي وحصانته فى المادة 49 و50 و51 سيتم تعديلها كي يتم حمايته أمام جهات التحقيق والنيابة العامة والرقابة الإدارية للدفاع عن حقوق واليات عمله فى المرحلة المقبلة .
كما أكد النقيب العام على وجود نص يمنع إلقاء القبض على المحامي بموجب أن بتم إحالته قانونيا الى جهات تحقيق للنظر فى كيدية البلاغ المقدم ضده بموجب وجود إدانه له من عدمه.
وأشار "عاشور" إلى أن المادة 54 لكل مقبوض عليه من موكلي المحامين لابد من حضوره بموجب إلا يحال موكله إلى الجهة القضائية سواء الجنائية أو الجنح بشرط حضور محاميه أثناء كافة الإجراءات القانونية وعدم جوازها وبطلانها في حاله غياب المحامي عن الحضور.