زراعة الغربية تبدأ تطبيق مشروع البطاقة الإلكترونية "كارت الفلاح "

عقد المهندس عادل العتال وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم الاثنين، اجتماعا مع مديرى عموم الخدمات الزراعية، والتعاون الزراعى، والإصلاح الزراعى، ومديرى المكتب الفنى والشئون الزراعية وإدارة المعلومات، ومديرى الإدارات الزراعية التعاونية بمراكز المحافظة، ومفتشى التشريعات والحيازة، والإصلاح والإدارات ومديرى مناطق الإصلاح، لدراسة تطبيق مشروع البطاقة الإلكترونية "كارت الفلاح".
وقرر الاجتماع تكليف مديرى الإدارات بسرعة تجهيز غرفة بإدارات "قطور – بسيون – كفر الزيات – سمنود" وغرفتين بإدارات "طنطا – المحلة السنطة – زفتى" على أن تكون مجهزة بالوصلات الكهربائية ومؤمنة لاستقبال الأجهزة الخاصة بالمشروع، وتشكيل لجنة بكل إدارة تكون مهمتها استلام الأجهزة واستخدامها ومتابعة تسجيل الاستمارات الخاصة ببيانات الحائزين ومن مهامها متابعة العمل بالجمعيات وإعداد تقرير يومى لما يتم إنجازه.
وكلف وكيل الوزارة المديرين بتحديد أسماء المسئولين عن أعمال تسجيل بيانات الحائزين بالاستمارات بكل جمعية، ليتم تدريبهم على عملية استيفاء البيانات "رئيس الوحدة – مهندس التشريعات"، والإعلان عن المشروع بالإدارات والجمعيات والإصلاح الزراعى ومناطقه، بضرورة استكمال بيانات الحائزين وضرورة وجود صورة بطاقة الرقم القومى والتنبيه على أن الحائزين غير المستكمل بياناتهم لن يتم استخراج بطاقة إلكترونية لهم مع التأكيد بأن البطاقة ستكون وسيلة كل التعاملات "سواء صرف مستلزمات الإنتاج أو معاملات بنكية".
ونبه وكيل الوزارة على موافاة المديرية "إدارة الشئون الزراعية" ببيانات دقيقة فى موعد غايته الخميس المقبل، تشمل عدد الحائزين بكل ناحية، وعدد الأحواض ومساحتها بما فى ذلك الإصلاح الزراعى، والتأكيد على ضرورة تفعيل ودقة التسجيل بسجلات التجاور ومطابقتها للطبيعة وتحديثها أولا بأول.
وأكد المهندس عادل العتال وكيل وزارة الزراعة بالغربية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الكارت الذكى فى خطة الوزارة يستهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه مما يقضى على ظاهرة تسريب الدعم إلى بعض الوسطاء غير مستحقى الدعم، فضلاً عن تيسير حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج الزراعى، وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية، لافتا إلى أنه يهدف أيضا إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكل حيازات الأراضى الزراعية.
كما يساهم أيضاً فى حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة، فضلاً عن إتاحة كل التقارير لدعم اتخاذ القرار، والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقاً لسياسات الدعم التى تقررها الدولة، والاستفادة من المنظومة فى وضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، والقضاء على الفساد الإدارى.