تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدينة العلمين الجديدة، تابع خلالها بدء الأعمال بالمرحلة الأولى للمدينة، التى من المقرر أن تمثل نموذجاً جديداً للمدن الساحلية المصرية، التى تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساسا اقتصادياً متنوعاً، يشتمل على أنشطة: السياحة، والزراعة، والصناعة، والتجارة، والبحث العلمي. وعقد الوزير اجتماعا مع مسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التى تتولى تنفيذ محطة تحلية المياه، وشبكة الطرق الداخلية التى تخدم المدينة، حيث أشار إلى ضرورة توسعة مأخذ محطة تحلية المياه، ليصل إلى 300 ألف م3 يوميا، كما كلف مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعمل فى الخطوط الناقلة للمياه بالتوازى مع تنفيذ المحطة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن شركة المقاولون العرب تتولى تنفيذ طريق جنوبالمدينة بطول نحو 38 كم، سيكون بديلا للطريق الساحلى، وتم تفقد الطريق، الذى يبلغ عرضه 5 حارات فى كل اتجاه، بخلاف حارتى الخدمة، وأعلن مسئولو شركة المقاولون العرب أن الرصف سيبدأ فى بعض الأجزاء عقب عيد الفطر المبارك. وأعلن الوزير أنه سيتم البدء فى تنفيذ 10 آلاف وحدة للإسكان الاجتماعى بالمدينة، 5 آلاف منها تنفذها الوزارة، و5 آلاف أخرى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وقال وزير الإسكان: المساحة الإجمالية للمدينة تبلغ 48 ألف فدان، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة حوالى 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلى، ويشمل قطاع المركز السياحى العالمى، والقطاع الأثرى، والحضرى، ويبلغ عدد السكان المتوقع بالمرحلة الأولى 400 ألف نسمة. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: يتكون القطاع الساحلى، من المناطق الآتية: بحيرة العلمين (حى الفنادق)، ومركز المدينة، والحى السكنى المتميز، وحي حدائق العلمين، ومرسى الفنارة ومركز المؤتمرات، و(منتجع خاص)، والمنطقة الترفيهية، والمركز الثقافى، والإسكان السياحى، وحي مساكن البحيرة، وأرض المعارض، أما المنطقة الاثرية، فبها متحف مفتوح ومتنزه دولى، إضافة إلى منطقة ترفيهية وفنادق وخدمات الميناء، بينما يشتمل القطاع الحضرى على الجامعة، ومركز الخدمات الإقليمية، مشيراً إلى أن نسبة البناء فى مركز السياحة العالمى تبلغ حوالى 20%. وأوضح وزير الإسكان أن القطاع الساحلى يشتمل أيضاً على المتنزه العام شمال المنطقة الأثرية، والذى يمتد بطول 8 كم بمحازاة الشاطيء، وبه المطاعم والحدائق على طول المسار، كما يشتمل على المنطقة الأثرية التاريخية. وأشار الوزير إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمرحلة الأولى، وتشمل: أرض المعارض، والمنطقة الترفيهية، ومركز الاستشفاء العالمى، والفنادق، والجامعة، ومركز الخدمات الإقليمية، موضحاً أن إجمالى مساحة الفنادق حوالى 296 فداناً، ويبلغ عدد الغرف الفندقية حوالى 15500 غرفة، وفى نهاية المرحلة الأولى من المقرر أن يتم طرح أراضى 12 فندقاً، بينما تبلغ المساحة المخصصة لإنشاء المركز الطبي العالمى للاستشفاء والعلاج الطبيعى 44 فداناً، والذى تعظم أهميته فى ظل تزايد الطلب علي الخدمات الطبية علي المستويين الوطني والإقليمى مما سيحقق العالمية للمشفي، أما مركز الخدمات الإقليمية فقد تم تخصيص 400 فدان له كأسبقية أولى، ويشتمل على مراكز تجارية، ومنافذ بيع، ومعارض، وملاهى، ومجمع سينمات ومسارح، ونواد رياضية، وخدمات إدارية. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم توفير مختلف الخدمات بالمدينة، مثل الخدمات التعليمية، وتشمل: المدارس لجميع المستويات، والجامعات، والكليات، ومعاهد التدريب المهنى، والخدمات الصحية، وتشمل: عيادات المجاورات، والمراكز الصحية الصغيرة والكبيرة، والمستشفيات، والخدمات الصحية الأخرى، وخدمات تجارة التجزئة، وتشمل: جميع منافذ التسوق مثل محلات السوبر ماركت، ومراكز التسوق، والمحلات التجارية الصغيرة فى المجاورات والأحياء، والمحلات التجارية والمخازن فى المناطق التجارية ومراكز المدينة، والخدمات التجارية والمهنية، وتشمل: البنوك ومراكز الاتصال، والخدمات المهنية، مثل: مكاتب المحاماة والاستشارات، والهندسة المعمارية والخدمات الهندسية، وشركات تكنولوجيا المعلومات، وشركات المحاسبة، والخدمات التجارية، مثل: وكالات السفر، والاتصالات، وخدمات الترفيه والضيافة، وتشمل: الفنادق، والمطاعم، والسينمات، والمتنزهات، والملاعب والمجمعات الرياضية، وجميع مؤسسات الاستجمام والترفيه، بجانب الخدمات اللوجيستية وخدمات النقل، وتشمل: أنشطة النقل والتخزين، والعمليات اللوجيستية المتكاملة، بما فى ذلك التخزين والشحن والتعبئة والتغليف، وغيرها من الخدمات اللوجيستية، إضافة إلى الخدمات الأخرى، وتشمل: الخدمات الحكومية (الشرطة، وخدمات الإطفاء، وصيانة الطرق، وجمع القمامة، وصيانة الحدائق، والأشغال العامة، وصيانة المرافق)، والخدمات الأمنية، وإدارة المباني والمرافق، والخدمات الشخصية. وأكد وزير الإسكان أنه من المقرر مستقبلا إنشاء مدينة الابتكار بمساحة 198 فداناً، وستكون مدينة بحثية للابتكار فى علوم الزراعة الإيكولوجية، وتهدف لتوفير كيانات ذات أساس علمى معلوماتى، بحيث تدعم الصناعة المرتبطة، وتضم خبرات قادرة على تحويل منطقة الساحل الشمالى إلى منطقة متميزة فى الاقتصاد الزراعى، إضافة إلى خلق فرص عمل فى المنطقة.
