قرر مجلس الأمن الدولي، في جلسة امس الاثنين، تمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة في ليبيا حتى 15 ديسمبر 2016، وتشجيع عملية إعادة إقامة وجود دائم للبعثة في البلاد من خلال العودة على مراحل حيث أن الولاية الحالية للبعثة تنتهي غدا. وأعرب المجلس، في قراره، عن دعمه للجهود التي تبذلها البعثة والممثل الخاص للأمين العام لتسهيل التوصل إلى حل سياسي بقيادة ليبية للتحديات التي تواجهها البلاد. وأشار المجلس إلى قراره رقم 2259 (2015)، الذي أيد بيان روما الصادر في 13 ديسمبر 2015 لدعم حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، ورحب بوصول أعضاء مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء فايز السراج، إلى طرابلس يوم 30 مارس الماضي. ورحب المجلس بتأييد مجلس النواب من حيث المبدأ، للاتفاق السياسي الليبي، واجتماع الحوار السياسي الليبي يوم 10 مارس الماضي، والذي أكد مجددا التزامه بالتمسك بالاتفاق السياسي الليبي، وإدراكا لأهمية استمرار الشمولية، شجع المجلس بقوة حكومة الوفاق الوطني على دعم المصالحة وتعزيز التواصل السياسي في جميع أنحاء ليبيا. وأكد المجلس، حسب ما نشره مركز أنباء الأممالمتحدة على موقعه الاليكتروني، على أهمية انخراط جميع الأطراف في ليبيا بشكل بناء مع الاتفاق السياسي الليبي بحسن نية وإرادة سياسية مستدامة، وحث المجلس أيضا على المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة للمرأة في جميع الأنشطة المتعلقة بالتحول الديمقراطي وحل النزاعات وبناء السلام وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأعرب عن قلقه البالغ إزاء "الوضع الإنساني المتدهور بسرعة في ليبيا". وشجع المجلس أيضًا حكومة الوفاق الوطني على وضع اللمسات الأخيرة للترتيبات الأمنية المؤقتة لتحقيق الاستقرار في ليبيا كخطوة حاسمة نحو معالجة الحالة السياسية والأمنية، والتحديات الإنسانية والاقتصادية والمؤسسية، ولمكافحة خطر الإرهاب. وأشار إلى تحديده في القرار 2213 (2015) أن الوضع في ليبيا لا يزال يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، وقرر المجلس أن تتولى البعثة ضمن القيود التشغيلية والأمنية، ومراقبة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، وتقديم الدعم لرصد الأسلحة غير الخاضعة للرقابة والمواد ذات الصلة ومكافحة انتشارها وتقديم الدعم للمؤسسات الليبية الرئيسية، وتقديم الدعم، بناء على الطلب، لتوفير الخدمات الأساسية، وتقديم المساعدة الإنسانية وفقا للمبادئ الإنسانية؛ وتنسيق المساعدة الدولية.