وزير قطاع الأعمال: «النصر للأسمدة» تحتاج للتسويق الجيد

أكد وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي، على أن الوضع الاقتصادي لشركة النصر للأسمدة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، يمكن أن يتحسن من خلال عدة محاور تتمثل في التسويق الجيد، والتسعير المنافس، واستغلال الأصول الضخمة غير المستغلة عملًا بما صدر مؤخرا في قرار الوزير بشأن عدم ترك أصول لدى شركات قطاع الأعمال العام بدون خطة استغلال.
وقالت وزارة قطاع الأعمال، في بيان اليوم السبت: إن الشرقاوي شدد، خلال تفقده لمقر الشركة بالسويس أمس، على ضرورة مراجعة نظم التكاليف والتسعير في الشركة حتى يتسنى بيع المنتجات في ظل المنافسة من الشركات الأخرى في السوق المحلية، وكذلك الكميات المستوردة من الخارج، تجنبًا لتراكم الراكد الذي يعد رأس مال معطل، موجها بضرورة مراعاة التوافق البيئي وزيادة المساحات الخضراء في بعض الأراضي الشاسعة المملوكة للشركة.
وأكد الوزير على أهمية الاهتمام بالتدريب وكذا أهمية الصيانة الدورية وإجراءات الأمن الصناعي، كما أوضح أن التوجه هو إيجاد بدائل للمشروعات الاستثمارية حتى يمكن الاستفادة من الأصول غير المستغلة، اعتمادًا على دراسات جدوى سليمة ودقيقة سواء كانت صناعات أخرى أو مكملة للنشاط، مؤكدًا على قيام الوزارة بمعاونة الشركة القابضة والشركة التابعة في دراسة بدائل تمويل تلك المشروعات.
جاء ذلك خلال تفقد وزير قطاع الأعمال العام لشركة النصر للأسمدة، في زيارة رافقه خلالها اللواء أحمد حلمي الهياتمي، محافظ السويس، وأعضاء مجلس النواب، وممثلي العاملين والنقابيين والمسئولين من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وشملت الزيارة تفقد قسم إنتاج الأمونيا وقسم حامض النيتريك، كما تم عقد اجتماع موسع لمناقشة أداء الشركة التي تعتبر من الشركات العريقة في مجال إنتاج الأسمدة النيتروجينية الصلبة والسائلة، والتي تأسست منذ عام 1946 وبدأت نشاطها الفعلي في عام 1951.
كما تم استعراض أهم المشاكل المالية للشركة والمعوقات التي تتعرض لها العملية الإنتاجية منذ بدء تشغيل مصنع نترات الأمونيا في عام 1995 حتى تاريخه، وأشار الشرقاوي، في حضور أعضاء مجلس النواب عن محافظة السويس، إلى وجود الدعم السياسي لتطوير الشركة وتحسين أدائها.
وأكد الشرقاوي على ضرورة عدم استخدام سعر الغاز كذريعة لتراجع أرباح الشركة، وإنما يجب تحليل التكاليف ونظم التسعير لأن سوق السماد بما فيه من منافسين ومنتج مستورد هو الذي يجب أخذه في الاعتبار عند وضع سعر للمنتج، مشيرا إلى أنه من الصعب وجود شركة أسمدة تحقق خسائر من التشغيل.
كما وجه بضرورة تفعيل لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة، في ضوء قرار وزير قطاع الأعمال العام الذي يلزم الشركات القابضة والتابعة بضرورة وجود إدارات للمراجعة الداخلية وتشكيل لجان المراجعة اللازمة وفقًا لنصوص دليل حوكمة الشركات.
ولفت الوزير إلى ضرورة عرض مشروعات للتطوير مبنية على دراسات جدوى فنية ومالية بجدول زمني واضح، ومقترحات ببدائل التمويل خلال شهرين على الأكثر.
جدير بالذكر أن شركة النصر للأسمدة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك 100% من رأس مالها، وقد بلغ إيراد النشاط الجاري في 2014 2015 مبلغ 413 مليون جنيه، مقارنة بمبلغ 421 مليون جنيه في العام السابق، وحققت الشركة صافي خسائر عام 20142015 بلغت 25 مليون جنيه، مقارنة بأرباح بلغت 34 مليون جنيه في العام السابق، ويبلغ عدد العاملين بالشركة 1237 عامل يتقاضون أجور بلغت 125 مليون جنيه.