أصدرت محكمة الاستئناف التركية، اليوم الثلاثاء، قرارا يسمح لحزب الحركة القومية اليميني بعقد مؤتمر استثنائي يمكن ان يشهد تنحية زعيمه وحدوث تغيير في المعارضة الضعيفة للرئيس رجب طيب اردوغان. ومنع الاعضاء المنشقون من الحزب من عقد مؤتمر هذا الشهر حيث اقامت الشرطة الحواجز عند الفندق الذي كان يفترض ان ينعقد فيه المؤتمر في انقرة. وايدت محكمة الاستئناف بالاجماع قرارا لمحكمة ابتدائية بالسماح بعقد المؤتمر رغم اعتراضات زعيم الحزب دولت بهجلي، بحسب تلفزيون ان.تي.في. واطلق المنشقون حملة لعزل زعيم الحزب بعد اداء الحزب الضعيف في انتخابات نوفمبر، حيث لم يحصل سوى على 40 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 550 مقعدا. ويتنافس اربعة اشخاص على خلافة بهجلي 59 عاما، ومن بينهم ميرال اسكينر وزير الداخلية السابق. ويمكن ان يؤدي تغيير زعامة الحزب الى تعزيز قاعدة الحزب والاخلال بخطط اردوغان بالحصول على اغلبية كافية في الانتخابات المقبلة لتحقيق مساعيه بالحصول على سلطات اوسع. وادت قيادة بهجلي المتشددة والذي يتولى زعامة الحزب منذ 1997، الى نفور العديد من الناخبين الذين توجهوا الى حزب العدالة والتنمية الذي عزز خطابه القومي مؤخرا.