الاستثمار العربي- الهندي يتصدر اجتماع نيودلهي نهاية الشهر الجاري

يعقد مؤتمر الشراكة الهندية المصرية الرابع في 26 و27 من الشهر الجاري في نيودلهي، ويأتي ذللك في إطار دعم وتعزيز العلاقات العربية بين الدول العربية وجمهورية الهند، علما بأنه تم عقد ثلاث دورات سابقة للمؤتمر في أعوام 2008 ، 2010 في المدينة ذاتها، والدورة الثالثة التي عقدت في 2012.
وتأتي الدورة الرابعة بهدف تطوير وتوسيع مجال التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتكنولوجي بين الدول العربية وجمهورية الهند، ويعد هذا المؤتمر الحدث الأبرز الذي ينظم لفتح آفاق جديدة ودفع مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين العربي والهندي .
ويتضمن برنامج المؤتمر جلسة وزارية سيشارك فيها عدداً من أصحاب المعالي الوزراء المختصين في مجالات الاقتصاد والتجارة الخارجية والاستثمار من الجانبين ، كما تم الاتفاق على وضع خمسة محاور للمؤتمر على النحو التالي: " الاستثمار و الصناعة (البنية التحتية، الصناعات الدوائية ، الطاقة (مع التركيز على الطاقة المتجددة) ، الأمن الغذائي والتنمية الزراعية ، الخدمات (السياحة، الرعاية الصحية، تكنولوجيا المعلومات ، تنمية الموارد البشرية، التعليم، البحث العلمي والتكنولوجيا " .
وسيتضمن جدول أعمال المؤتمر عدد من الجلسات الثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب والجانب الهنديB2Bsسيناقش فيها بصورة معمقة فرص الاستثمار في الدول العربية والهند في مختلف المجالات وكذلك الاستفادة من التجربة الهندية في مجالات التنمية الاقتصادية و البنية التحتية، التجارة، النفط والطاقة المتجددة ، التصنيع والصناعات الصغيرة، السياحة والنقل، العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي ، الاتصالات وتقنية المعلومات، والزراعة والأمن الغذائي.
ويذكر أنه قد شارك في أعمال المؤتمر بدورته الثالثة التي عقدت في أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة عام 2012 حوالي (10) من الوزراء بالإضافة إلى كبار المسؤولين المعنيين ورؤساء الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والخبراء من الجانبين لمناقشة سبل وفرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الطرفين ، ونحو (700) مشارك من رجال الأعمال والخبراء بين الجانبين ، وخلال هذه الدورة تم توقيع عدد من المشروعات الاستثمارية بين الجانبين العربي والهندي على المستويين الحكومي والقطاع الخاص،
وفي هذا الشأن بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والهند حوالي 200 مليار دولار عام 2013 ، مقارنة بعام 2008 الذي بلغ فيه حجم التبادل التجاري حوالي 46 مليار دولار فقط.