«الدفاع» و«العدل» ترفضان مناقشة قانون رقم 123 لسنة 1981 حول ضباط الشرف

طلب اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، لجنة الاقتراحات والشكاوى، برفع الاقتراح بمشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981، فى شأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، والمقدم من النائب عبد المنعم العليمى، من المناقشة فى الوقت الحالى، ومؤكدا رفض هذا المشروع.
وقال شاهين، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن: إن القوات المسلحة لا تدخر جهدًا في رعاية أفرادها ورجالها سواء وهم في الخدمة أو خارج الخدمة وتقدم إعانات ومساعدات للمدنيين والجنود ومساعدات مالية بعد خروجهم، مضيفا أن المادة الثانية من هذا المشروع يجب ألا يكون لها مكان، وتابع: "قلت للنائب عبد المنعم العليمى ليا عتاب عليك".
وتابع: "النجمة العسكرية تقررها 2000 جنيه في 2012 بقرار بقانون من الرئيس السابق مرسي، ولا توجد أنواط لضباط القوات المسلحة عليها فلوس، والظروف الاقتصادية للبلد لا تسمح بزيادة الأنواط، ونجمة سيناء لم تعد موجودة، ونقترح رفع هذا المشروع فى الوقت الحالي".
من جانبها، قالت المستشارة الدكتورة أماني بغدادي بقطاع التشريع بوزارة العدل: إن الأمر يستدعى أخذ رأى وزارة الدفاع ومجلس الدفاع الوطنى طبقا للدستور، وإن وزارة العدل ترفض هذا المشروع وتطلب عدم مناقشته فى الوقت الحالى، مشيرة إلى أن عبارة (لا يستفاد من هذا القانون كل من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة سالبة أو مقيدة للحرية أو ارتكب عملا من شأنه الإساءة إلى الدولة أو يعد إفشاء لسر من الأسرار العسكرية) نفس العبارة في المادة الثانية مكررة في المادة الثالثة.
من جانبه، طالب النائب عبدالمنعم العليمي، بالموافقة على الاقتراح بمشروع قانون وإحالته للجنة التشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومى لمناقشته، مؤكدا أنه تقدم به بناء على مطالب لأناس شاركوا فى الحرب ولهم حقوق، وإنهم كنواب ينقلون مشاكل المجتمع المصرى.