عودة الاحتجاجات للمنطقة الخضراء ببغداد واندلاع أعمال عنف

فتحت قوات الأمن العراقية، النار على محتجين اقتحموا المنطقة الخضراء الحصينة ببغداد ودخلوا مبنى حكوميا واحدا على الأقل اليوم الجمعة، بينما أدان رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر سلوك القوات وطالب بالثورة عليه.
وقال شهود: إن عشرات الأشخاص أصيبوا بسبب إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. ولم يتسن للسلطات على الفور التحقق من تقارير عن سقوط عدد من القتلى.
ويشعر آلاف المحتجين وبينهم أنصار الصدر وآخرون من جماعات أخرى بالإحباط لفشل الحكومة في إقرار إصلاحات لمكافحة الفساد وعجزها عن توفير الأمن.
وفرضت الحكومة حظر تجول في بغداد ردًا على العنف في المنطقة الخضراء التي تضم مبنى البرلمان ومباني حكومية وكثيرا من السفارات الأجنبية.
وقال الجيش العراقي في بيان بثه التليفزيون الرسمي: إن السلطات تمكنت من احتواء ما وصفها بأعمال شغب.
وقال البيان الصادر عن قيادة عمليات بغداد: "عناصر مندسة استغلت انشغال قواتنا بالتحضيرات لمعركة الفلوجة فاخترقت مؤسسات الدولة وأحدثت فوضى" في إشارة للمدينة التي تقع على بعد 50 كيلومترا إلى الغرب من بغداد ويسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.
ودخل محتجون مبنى حكوميا لعدة ساعات. وأظهرت صور بثت على الإنترنت ولم يتسن التحقق من صحتها محتجين يحملون إعلام العراق ويلوحون بأيديهم أمام شعار المكتب الصحفي لرئيس الوزراء وداخل قاعة اجتماعات.
وبدأ المحتجون في الانسحاب من المنطقة الخضراء إلى ساحة التحرير لكن شهودا قالوا إن قوة من وزارة الداخلية ومسلحين مجهولين أطلقوا النار هناك.
وأبدى الصدر تضامنه مع ما سماه "الثورة العفوية السلمية" وأدان الحكومة في بيان لأنها "تقتل أبناءها بدم بارد."
* حظر تجول
وقال التليفزيون العراقي، إن قيادة عمليات بغداد فرضت حظر تجول في العاصمة "حتى إشعار آخر".
وقال الجيش إن "قوات جهاز مكافحة الشغب تتعامل وفق القانون مع كل من يحاول التخريب والإساءة لمؤسسات الدولة."
ويحتج أنصار الصدر على فشل البرلمان في إقرار تشكيلة حكومية من الخبراء واقتحموا المنطقة الخضراء في 30 أبريل نيسان الماضي.
وزاد سخط المحتجين أيضا لعجز الحكومة عن إقرار الأمن بعد موجة تفجيرات تبناها تنظيم الدولة الإسلامية في بغداد هذا الشهر أودت بحياة أكثر من 150 شخصا. ولم يدع الصدر صراحة لاحتجاجات اليوم التي هتف المحتجون خلالها "يا جيش الوطن مجروح.. لا تصير ويا (مع) الفاسد."
وبدأت الأزمة السياسية العراقية في فبراير شباط عندما أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي خططا لتعيين وزراء من التكنوقراط المستقلين وهو ما يهدد بالقضاء على نظام المحاصصة السياسية الذي يجعل الجهاز الإداري للدولة عرضة للفساد.
وحذر العبادي من أن الأزمة قد تضعف الحرب التي يشنها العراق على الدولة الإسلامية التي مازالت تسيطر على مساحات كبيرة في شمال وغرب البلاد.
وقال الصدر، إنه يؤيد خطة العبادي واتهم جماعات سياسية أخرى بعرقلة الإصلاحات للحفاظ على مصالحها الشخصية.