خورشيد: المجموعة الاقتصادية تنسق وتعمل معا لتحسين مناخ الاستثمار

قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، إنه في إطار تشجيع المستثمرين على التوجه نحو الانضمام للبورصة المصرية، باعتبارها أحد أهم الأدوات التمويلية لتعظيم استثماراتهم بالسوق المصري، يتم العمل حاليا على جذب الاستثمار غير المباشر، عبر برنامج "طروحات" يهدف إلى جذب رأس المال الأجنبي عن طريق طرح جزئي للشركات المملوكة للدولة بالبورصة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الاستثمار مساء الثلاثاء، في فعاليات الاحتفالية التي نظمتها الجمعية المصرية للأوراق المالية بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها، تحت عنوان "مصر - نحو اقتصاد جديد" بمشاركة 500 شخص من مسؤولين حكوميين، وقادة صناعة أسواق المال، ومديري الأصول، ومستثمرين وعدد من الوزراء.
وأضافت، أن برنامج الطروحات يساهم في تطوير البورصة المصرية وتحسين الحوكمة والشفافية في الشركات المملوكة للدولة، ومشاركة الجمهور في نمو هذه الشركات من خلال الاكتتاب في الطروحات والمشاركة في امتلاك أسهم في الشركات، من خلال وضع برنامج لمدة خمس سنوات، يتم من خلاله الطرح الجزئي لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية.
وأكدت أن الوقت مناسب حاليا ليلعب القطاع المالي غير المصرفي، دوراً أكثر فاعلية في عملية تمويل المشروعات بدلا من الاعتماد الأساسي على البنوك، لذلك تعمل الحكومة على التغلب على المشكلات التي تواجه السوق، والمتمثلة في انخفاض قيم وأحجام التداول، وارتفاع المصاريف الإدارية على شركات الأوراق المالية، وتقلص الطروحات والقيد، وضرورة إقرار عدة إجراءات جديدة لتنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة منحنى العائد.
وشددت على أن المجموعة الاقتصادية تنسق وتعمل مع بعضها البعض لتحسين مناخ الاستثمار، كما أن جزءا من برنامج الحكومة هو تشجيع الاستثمار وتطوير آليات سوق رأس المال.
وأشارت إلى أن الاحتفال اليوم بمرور 20 عامًا على تأسيس الجمعية المصرية للأوراق المالية يأتي لدورها المحوري كأول جمعية مهنية غير حكومية لا تهدف إلى تحقيق الربح في مجال الأوراق المالية وسوق المال في مصر للعمل على تكوين وتطوير وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، والعمل علي تطوير أداء صندوق حماية المستثمر، والمساهمة الفعالة فى رفع كفاءة المستوى الفني والمهني للعاملين في الأوراق المالية من خلال برامج تدريب احترافية بواسطة معهد الأوراق المالية والاستثمار المُعتَمَد (CISI)، ومساهمتها في إدخال العديد من التعديلات على مشروعات القوانين المختلفة المنظمة لسوق المال، بالإضافة إلى دورها الحيوي في مجال إرساء المعايير والضوابط اللازمة للحفاظ على المستوى المتميز للمهنة، عبر لجانها المتنوعة ونشاطها المستدام مع المؤسسات المحلية والعالمية .