مسؤول أوروبي: لا توجد خطة بديلة لإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة «شنجن»

قال مفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة في الاتحاد الأوروبي ديميتريس افراموبولوس، إن أوروبا ليست لديها خطة بديلة فيما يتعلق بإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة "شنغن"، مشيرا أن الحكومة التركية حققت تقدما هاما، حيث تناقص إلى حد كبير عدد المهاجرين غير الشرعيين لليونان، وحدث تقدم في إجراءات اللجوء، وتطورات هامة فيما يتعلق بالتعاون الحقوقي.
وكان افراموبولوس يتحدث باسم المفوضية الأوروبية، في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، التي عقدت مساء الأربعاء، في ستراسبورغ بفرنسا، لبحث قرار التوصية الذي أصدرته المفوضية الأوروبية بإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة "شنغن"، وتحدث في الجلسة ممثلون عن المفوضية وعن مجلس الاتحاد الأوروبي.
وأضاف افراموبولوس أن "هناك الكثير مما يجب إتمامه. مهما حدث سيتم تطبيق هذا التقرير، وستقوم المفوضية بأداء مهمتها. نحن متفائلون. إننا هنا لمساعدة الحكومة التركية. هذه الاتفاقية مفيدة لتركيا وللاتحاد الأوروبي، والتعاون بين الطرفين ضروري. آمل أن الهيئتين اللتين ستتخذان القرار المتعلق بالسفر بدون تأشيرة (مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي)، ستقومان باتخاذ قرار إيجابي وسريع".
وتحدثت باسم مجلس الاتحاد الأوروبي، وزيرة دفاع هولندا، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد، جانين هينيس بلاسخيرت، قائلة إن إعفاء الأتراك من التأشيرة مفيد لكلا الطرفين، مشيرة في هذا الإطار إلى الانخفاض الكبير في تدفق اللاجئين، وفي وفياتهم، كما لفتت أن استخدام جوازات السفر البيومترية، سيحمي بشكل أفضل حدود منطقة شنغن والاتحاد الأوروبي.
وقالت بلاسخيرت إن هناك مباحثات مستمرة إلى جانب الاتفاقية الموقعة مع أنقرة، مؤكدة على ضرورة التباحث معها بخصوص حقوق الإنسان، وحماية المعلومات الشخصية، حيث أن نقاشها، سيفضي إلى حدوث تقدم. وأضافت بلاسخيرت أن "تركيا التي تستضيف 3 ملايين لاجئ، تستحق دعم الاتحاد الأوروبي".
بدورهم أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين تحدثوا في الجلسة، عن دعمهم للقرار الذي اتخذه رئيس البرلمان، مارتن شولز، ورؤساء الكتل السياسية في البرلمان، بعدم طرح قرار إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة "شنغن"، للتصويت في البرلمان، إلا بعد تحقيق تركيا كافة الشروط ال 72، اللازمة لإلغاء التأشيرة. كما أعرب أعضاء البرلمان عن رأيهم أن الدول الأوروبية لم تتعامل مع أزمة اللاجئين بالشكل المطلوب.
وقالت النائبة الهولندية صوفيا إنت فيلد، نائبة رئيس الكتلة الليبرالية في البرلمان الأوروبي، "لقد اضطررنا لتلك الاتفاقية، لأن أوروبا ضعيفة"، في حين زعمت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا أنه "في حال إتخاذ قرار بالسماح بالسفر بدون تأشيرة، فإن مواطني جميع الدول التركية في آسيا الوسطى، وليس فقط المواطنين الأتراك، سيأتون إلى أوروبا".
وقالت الرئيسة المشاركة لمجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي، الألمانية ربيكا هارمز، إنه من الضروري عدم خلط أزمة اللاجئين بالإعفاء من التأشيرة.
وكانت المفوضية الأوروبية، أصدرت في 4 مايو آيار الجاري، توصية بإلغاء تأشيرة شنغن عن المواطنين الأتراك، في آواخر يونيو حزيران المقبل، كحد أقصى، في حال أوفت تركيا بجميع الشروط المتبقية. ولابد من موافقة البرلمان الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي على قرار الإلغاء ليدخل حيز التنفيذ.
إلا أن رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز، ورؤساء الكتل السياسية الممثلة في البرلمان، دعوا أول أمس الثلاثاء، تركيا للإيفاء بجميع الشروط، قائلين إنه في حال عدم وجود ضمان مكتوب من المفوضية الأوروبية بهذا الخصوص، فإن موضوع الإعفاء من التأشيرة لن يوضع على أجندة البرلمان الأوروبي.