دعت رئاسة مجلس النواب العراقي رؤساء الكتل السياسية واللجان المختصة بالملفين الأمني والمالي، لاجتماع خاص صباح الأحد المقبل؛ للاتفاق على موعد لجلسة مجلس النواب وبحث تمديد الفصل التشريعي. وطالب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أعضاء البرلمان بتجاوز خلافاتهم والتفاهم على حل هذه الخلافات وتغليب حق الشعب العراقي على الاستحقاقات السياسية، محذرا من تأخير هذا الإجراء سيعرض العراق الى خطر حقيقي ويمنح الارهاب فرصة استثمار الخلاف السياسي وتوسيع الهوة بين الاطراف واستمرار استهداف العراقيين. وأوضح أن صندوق النقد الدولي إبلغ العراق بضرورة تعديل قانون الموازنة لتخفيضها بغية صرف قرض للعراق خلال الفترة القليلة القادمة، على ضوء أن الخزانة الحكومية غير قادرة على تسديد الرواتب والاستحقاقات دون الحصول على هذا القرض، وبات من الضروري اتخاذ الاجراءات التشريعية والقانونية اللازمة لانجاز هذا الأمر. ولفت إلى أن التفجيرات الارهابية التي وقعت في بغداد أمس تشير إلى نهج وحشي جديد في استهداف المدنيين من قبل تنظيم(داعش) الإرهابي، الذي مني بخسائر فادحة في جبهات القتال وتراجع في قدراته على المواجهة في المعركة، مؤكدا على ضرورة توحيد الموقف وتجاوز كل الخلافات السياسية والنزاعات الضيقة، فالدم العراقي اغلى من الاستحقاقات الضيقة وأمن العراق اهم من كل الاعتبارات السياسية والمصالح الذاتية. على صعيد متصل، عرض وزير المالية العراقي هوشيار زيباري على الرئيس العراقي فؤاد معصوم مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية واجراءات الاصلاح المناسبة ومكافحة الفساد وضرورة تطوير وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تطورات الأزمة السياسية. وتناول اللقاء بشكل خاص سبل دعم العراق لمعالجة الأزمة المالية الراهنة والخطط والاجراءات المطلوبة في ضوء المفاوضات التي يجريها العراق مع صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات المالية الدولية لضمان الحصول على الدعم المالي والفني الكفيل بتجاوز الأزمة المالية وتقليص العجز في موازنة عام 2016م وضمان مستلزمات إعادة الإعمار للمناطق المحررة من قبضة داعش. وكان آلاف المتظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء ومقر البرلمان يوم السبت 30 أبريل، وأحدث متظاهرون غالبيتهم من التيار الصدري تلفيات بمقر مجلس النواب واعتدوا بدنيا ولفظيا على نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد والنائبة آلاء طالباني والنائب عمار طعمة وعدد من موظفي المجلس، عقب فشل البرلمان في عقد جلسة لاستكمال تمرير "حكومة التكنوقراط" برئاسة حيدر العبادي بسبب إصرار كتل سياسية على "المحاصصة" الحزبية ورفض تغيير وزرائها في الحكومة.. ولم يجتمع البرلمان منذ اقتحام مقره مايهدد بتفاقم الأزمة السياسية.