جدد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي، فولكان بوزقير، موقف بلاده الرافض لتعديل قانون الإرهاب، قائلًا إنه من غير الممكن تغيير قانون مكافحة الإرهاب في مرحلة تشهد فيها البلاد مقتل قوات أمن جراء إرهاب منظمة بي كا كا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الأربعاء، مع رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولز، عقب اجتماعهما، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، والتي يلتقي فيها الوزير التركي المسؤولين الأوروبيين بهدف التقارب في وجهات النظر بين بلاده والاتحاد الأوروبي الذي يشترط على تركيا تغيير قانون مكافحة الإرهاب، لإلغاء تأشيرة دخول مواطني الأخيرة بلدان شنغن. وقال بوزقير إن الدستور التركي متوافق مع المعايير الأوروبية، مشيرًا إلى أن بلاده سعت كثيرًا من أجل تحقيق الشروط المطلوبة لإلغاء تأشيرة دخول منطقة "شنغن". وأضاف أن هذه ليست مشكلة رياضيات، وإنما سياسية، ويجب تناول المسألة من الناحية السياسية.