توزيع 12 مليون لمبة موفرة.. وتركيب مليون كشاف لأعمدة الإنارة

أكد المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حرص الدولة على تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتطوير وإنشاء مراكز تحكم إقليمية ومحلية، بأحدث التكنولوجيات العالمية، منها 3 مراكز تحكم إقليمية تخدم شبكات نقل الكهرباء فى القاهرة والإسكندرية والقناة، وعدد7 مراكز تحكم محلية تخدم شبكات توزيع كهرباء الإسماعيلية، شرم الشيخ، الغردقة، جنوب القاهرة، شمال القاهرة، جنوب الدلتا، شمال الدلتا.
وأضاف خلال كلمته، أمس، فى افتتاح المؤتمر الثالث للطاقة، حول «الطاقة واستدامة التنمية»، أنه من المخطط تطوير عدد 80 مركز خدمة، لتطوير وتحسين الخدمات الجماهيرية خلال العامين القادمين.
وأشار عسران، إلى أنه فى مجال تحسين كفاءة الطاقة، تم اتخاذ العديد من الإجراءات، منها توزيع أكثر من 12 مليون لمبة موفرة وجار توزيع 13 مليونا أخرى، للاستخدام المنزلي، كما تم اتخاذ إجراءات خاصة بكفاءة الطاقة فى المبانى الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة، واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمبانى المنزلية والتجارية والعامة، كما يجرى الآن استكمال مشروع تخفيض استهلاك الإنارة العامة بأعمدة الشوارع وتركيب عدد 3.89 مليون كشاف إنارة شوارع على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومصنع الإلكترونيات ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بتركيب ما يقرب من مليون كشاف مما أدى إلى توفير 170 ميجاوات بما يوازى حوالى 224.4 مليون كيلوات ساعة، وسيصل إجمالى الوفر السنوى المتوقع تحقيقه بعد الانتهاء من هذا المشروع 685 ميجاوات بما يوازى حوالى 904 ملايين كيلوات فى الساعة.
وأوضح أن هناك خططا استراتيجية للتوسع فى استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والعمل على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة وخلق سوق تنافسية للكهرباء،
ووضع القواعد المنظمة له مع العمل على الحد من الانبعاثات والمساهمة فى مواجهة التغيرات المناخية.
ونوه إلى أن تطبيق برنامج عمل لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى عدد من المجالات، ومنها إضافة قدرات كهربائية جديدة من خلال التعاقد على تنفيذ مشروعات دورة مركبة باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية فى هذا المجال، بكفاءة تصل إلى أكثر من 60٪، لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات مثل مشروعات ال3 محطات، التى يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية بإجمالى قدرات 14400 ميجاوات، وتنفيذ مشروعات المحطات البخارية بنظام الضغوط الحرجة فى العين السخنة، جنوب حلوان، أسيوط، وغرب القاهرة، لتميزها بارتفاع كفاءتها وانخفاض معدلات استهلاك الوقود وبالتالى انخفاض الانبعاثات.
وحول هيكلة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قال عسران: «صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والذى يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء فى قانون واحد ويشجع الاستثمار فى مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتم إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وجار إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء فى ضوء قانون الكهرباء الموحد وما يستتبع ذلك من إعادة هيكلة أنشطة الشركة بالإضافة إلى إعادة هيكلة الموارد المالية والبشرية».