وزير المالية : مايتردد عن إفلاس مصر ومواجهتها لخطر غقتصادى غير صحيح بدليل إلتزام الحكومة فى سداد الاقساط

نفى ممتاز السعيد وزير المالية ما أشيع إعلامياً عن مواجهة مصر خطر الإفلاس، مشيرا الي ان اجمالي الدين العام الخارجي علي مصر شهد تحسن نسبي في نهاية شهر ديسمبر 2011 حيث انخفضت نسبته الي الناتج المحلي الاجمالي الي 13,3% مقارنة ب4,81% في نهاية ديسمبر 2010 ، وقد انخفض رصيد الدين الخارجي بنسبة 3,7% ليبلغ 33,7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 مقابل نحو 35 مليار دولار في ديسمبر 2010.
وقال الوزير ان هذه الارقام تؤكد علي ثلاثة حقائق رئيسية وهي: ان الدين الخارجي علي مصر من اقل معدلات الدين في الدول المختلفة و ان اقتصاد مصر قوي بدليل تمكنه من اداء التزامات الدين الخارجي في مواعيده من اقساط وفوائد.و اخيرا ان مصر رغما عن المتغيرات الحالية والتي لاشك أن لها تداعياتها علي الاقتصاد الا انها مازالت قادرة علي الوفاء بمتطلبات المجتمع الداخلي واداء التزاماتها الخارجية
و اشار الى انة في هذا الاطار فان الدين الحكومي الخارجي وهو جزء من الدين العام الخارجي ، سجل نحو 25,7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 بنسبة 10,1% من الناتج المحلي الاجمالي،كما ان صافي الدين العام المحلي الحكومي بلغت نسبته 58,5% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية ديسمبر 2011 وهو بكل المقاييس في الحدود الامنة ولم نتجاوزها.
واكد الوزير ان معدلات انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر بدأت في التراجع التدريجي فبعد ان كان المعدل يدور حول مليار دولار شهريا ، فقد تراجع في مارس الماضي الي نحو 600 مليون دولار ، وهو في حد ذاته مؤشر علي تجاوز مصر الايام العصيبة للازمة الراهنة .
وقال ان الازمة التي تواجه الاقتصاد المصري تتعلق بظروف طارئة تمر بها مصر بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والامني وذلك لما تشهده مصر من تحول ديمقراطي ، وهي ليست نابعة من اختلالات هيكلية في بنية الاقتصاد او اصابة ركائزه بأضرار، فالثورة المصرية لم تشهد اية عمليات تخريب او تدمير للقاعدة الانتاجية للاقتصاد القومي ،كما ان القطاع الانتاجي والخدمي يمكنه استعادة طاقته الانتاجية القصوي فور استقرار المجتمع وانتهاء مراحل الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور الجديد.
واشار الي ان مصر لا تواجه ابدا خطر الافلاس وهو ما يؤكده عدم تخلف الحكومة عن دفع اي اقساط او فوائد للدين العام المحلي والخارجي، كما تم سداد كافة اقساط مساهمات مصر في المنظمات الدولية للعام المالي الحالي وذلك من حرص مصر علي الوفاء بالتزاماتها الدولية.