وفقا لاحصائيات جهاز التعبئة و الإحصاء بلغت نسبة الفقر فى مصر 26.3% فى مصر ، و تترتفع هذه النسبة فى المحافظات المصرية ، بحيث بلغت نسبة الفقر فى ريف الوجه البحرى 17.4% ، 36% فيوم ، 47% فى الأقصر ، 55% سوهاج ، و 60 % فى محافظة أسيوط ، و على خلفية هذه الإحصائيات ناقش الدكتور "أحمد عبد الحافظ " رئيس قسم الإقتصاد بجامعة 6 أكتوبر ، أهم اسباب ارتفاع معدلات الفقر فى مصر فى السنوات الأخيرة ، مرجعا إيها إلى "طبقات ترسبت فوق بعضها البعض لتصل بنا إلى الوضع الحالى" ، بداية من الإستعمار و دوره فى تجريف موارد الدول المستعمرة تلاها أنظمة حكم فاسدة لم تغطى الإحتياجات على النحو المطلوب ، و لم توجه الدعم نحو مستحقيه ، فما ذاد ذلك الفقير إلا فقرا و الغنى غناء . أستعرض "عبد الحافظ" لبرنامج "الإقتصاد اليوم" المذاع على قناة "cbc extra " ، مفهوم الفقر ، و عرفه على أنه العجز عن سداد الإحتياجات اليومية الأساسية من مأوى ، ملبس ، و مأكل و هو ما حدده البنك الدولى بأقل من دولارا يوميا ، مشيرا إلى إرتفاع نسب الفقر فى مصر بمعدل سريع خاصة بعد الأحداث السياسية الأخيرة منذ ثورة الخامس و العشرين من يناير ، و لكن تشهد محافظات الصعيد بوجه خاص أرتفاع لمعدل الفقر بها ، نتيجة لتردى الأوضاع الإقتصادية بهذه المدن ، إلا أن معدلات الفقر بهذه المحافظات أيضا تختلف ما بين "مدينة " المحافظة ، و "ريف" المحافظة ، و بالفعل حققت مصر معدل نمو لا بأس به فى عام 2008 بنسبة 7% ، إلى أنها لم تسهم فى حل مشكلة الفقر ، نتيجة لأزمة توزيع الثروات والدخول فى مصر . و قال "عبد الحافظ" أن حل مشكلة الفقر –خاصة بالمحافظات- تتمثل فى وضع هذه المحافظات على الخريطة الإستثمارية للدولة ، إضافة إلى المشروعات الصغيرة الموجهة لكل محافظة بناء على خلفية الموارد و الكتلة السكانية بها ، و النهوض بالزراعة مرة أخرى بعدما قل إهتمام الدولة بها و بتشجيعها ، استصلاح الأراضى يعتبر أيضا أحد الحلول المثلى للتخفيف من مشكلة الفقر بالمحافظات ، و إنشاء مشروعات صناعية صغيرة ، و أَضاف "عبد الحافظ" أن قانون الإستثمار الجديد الموحد سيسهم بشكل كبير فى إيجاد المكان المناسب لهذه المحافظات على الخريطة الإستثمارية.