الاتحاد الأوروبي يتجه إلى إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول

تتجه المفوضية الأوروبية، اليوم، لإعطاء الضوء الأخضر بشروط لإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى فضاء شنجن وهو الشرط الذي فرضته أنقرة للاستمرار في تطبيق الاتفاق المثير للجدل حول الهجرة مع الاتحاد الأوروبي.
كما ستجيز المفوضية تمديدا استثنائيا للمراقبة على الحدود الداخلية لفضاء شنجن والتي أعيد العمل بها في أوج أزمة الهجرة.
وتريد المفوضية أيضا إحراز تقدم الأربعاء في ملف آخر يثير جدلا بين الدول الأعضاء ألا وهو إصلاح اتفاقية دبلن التي تحدد أي بلد في الاتحاد مسؤول عن معالجة طلب لجوء ويفترض أن تقترح تعديلات طفيفة عليها.
وفي النقاشات الشائكة حول تأشيرات الدخول، سيدرس التقرير الذي ستنشره المفوضية الأوروبية في آن من قبل دول الاتحاد التي تخشى المواقف التركية، ومن قبل أنقرة التي زادت الضغوط ليفي الاتحاد ب"وعوده".
والأربعاء قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في أنقرة "أن تركيا هي بلد يفي بالتزاماته وبالتالي على الاتحاد الأوروبي أن يفي بالتزاماته".
وتهدد الحكومة التركية التي جعلت من الملف رهانا سياسيا، بإعادة النظر في الاتفاقية حول الهجرة التي أبرمتها في 18 مارس مع الاتحاد الأوروبي وتنص على إبعاد تركيا كل المهاجرين الجدد الذين يصلون إلى الجزر اليونانية.
وفي 2015 تلقى الاتحاد الأوروبي عددا غير مسبوق من طلبات اللجوء قدر ب 1.25 مليون من سوريين وعراقيين وأفغان فارين من الحرب وعدم الاستقرار.
ومع إغلاق طريق البلقان ساهم هذا الاتفاق المثير للجدل، في خفض بشكل ملحوظ عدد المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، حتى وإن بقي الوضع مقلقا في اليونان حيث لا يزال عشرات آلاف اللاجئين عالقين.