بلاغ للنائب العام ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية في واقعة «الصحفيين»

تلقى النائب العام، المستشار نبيل صادق، بلاغات جديد، قدمها بعض المحامين، تطالب بمحاكمة كل من: المهندس شريف إسماعيل، بصفته رئيس الوزراء، واللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، واللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، على خلفية واقعة اقتحام الأجهزة الأمنية لمقر نقابة الصحفيين.
تضمن البلاغ المقيد تحت رقم 6341لسنة 2016 عرائض النائب العام، المقدم من المحامى الحقوقى أحمد الريطى، أن قوات الشرطة التى اقتحمت مقر نقابة الصحفيين، وألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، تتبع مديرية أمن القاهرة.
وذكر "الريطى" أن قوات مديرية أمن القاهرة غير مختصة مكانياً بتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة ضد الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، زاعماً أن مديرية أمن القليوبية هى الجهة المنوطة بتنفيذ القرار، استناداً إلى أن جهة إصداره نيابة شبرا، ومحل إقامة الصحفيين فى نطاق المحافظة.
وأضاف البلاغ، أن واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة من قبل الأجهزة الأمنية، مخالف للقانون حيث كان على وزارة الداخلية استصدار إذن تفتيش وأمر ضبط وإحضار جديد بحق عمرو بدر، ومحمود السقا، ما يستوجب معه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة. أما البلاغ رقم 6327 لسنة 2016 عرائض النائب العام، فطالب بإحالة كل من وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، ومدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال، للمحاكمة العاجلة، لارتكابهما جريمة مخالفة قانون الإجراءات الجنائية، بأن تغافلا عن تطبيق مواد الدستور والقانون، وسمحا لقوات الشرطة باقتحام مقر نقابة الصحفيين.
بينما قال المحامى أحمد عبد السلام، المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية، فى بلاغ قدمه للنائب العام المستشار نبيل صادق، ظهر اليوم الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية دأبت على استفزاز جموع الصحفيين خلال الفترة الماضية، عن طريق حصار مقر النقابة بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، ومنع أعضائها من الدخول والخروج بالقوة تارة، والسماح لبلطجية ومسجلين خطر بالتظاهر على سلم النقابة والتحرش بالصحفيين بهدف إرهابهم، الأمر الذى يستوجب محاسبة المسئولين.