«الإسكان»: مذكرة التفاهم بين مصر وفرنسا هدفها تنمية العلاقات بمجال المدن المستدامة

قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والحركة الدولية للشركات الفرنسية ####(Mouvement des Entreprises de France International)#### ،بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، تهدف إلى تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال التنمية الحضرية المستدامة.
وأضاف الوزير - في بيان رسمي اليوم الثلاثاء - أنه وقع على المذكرة من الجانب الفرنسي السيد جيراد ولف، رئيس مجموعة العمل الفرنسية المعنية بالمدن المستدامة ####"Sustainable Cities Task Force" #### .. موضحا أن توقيع المذكرة يأتي علي خلفية مؤتمر (الرؤية الفرنسية للمدن المستدامة) في مارس 2016، الذى عقد بمصر، حيث تقدمت الجهة الفرنسية باقتراح لتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوضع حجر الأساس للتبادل بين الشركات الفرنسية والمستثمرين في مصر في قطاع التنمية العمرانية المستدامة، وتقديم الحلول العلمية والعملية المستدامة منخفضة الكربون والتي تتناسب مع ظروف ومعطيات واقع المدن المصرية.
يذكر أن وزير الإسكان في إطار توجهات الدولة، أصدر القرار الوزاري رقم 512 لسنة 2014 بإنشاء الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة والتي نفذت العديد من المشروعات في مجال الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المياه الرمادية، والإنشاء المستدام، والإدارة المتكاملة للمخلفات في عدد من المدن الجديدة، حيث بلغ عدد المحطات الشمسية التي تم تنفيذها 14 محطة فوق أسطح أجهزة المدن، وتم إنارة الطرق بالمحطات المركزية للطاقة الشمسية في مختلف المدن الجديدة بقدرات مختلفة مثل طريق طيبة قنا الصحراوي، وطريق النايل سات ب 6 أكتوبر وطريق البريجات بالسادات.
كما يجرى تنفيذ 10 وحدات معالجة للمياه الرمادية في المدارس بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى ما تم نتفيذه في جهاز 15 مايو، ومدرسة بالسادات، والركن الثقافي البيئي بالشيخ زايد، وذلك لاستغلال الموارد الطبيعية بالدولة خاصة أن مشكلة الطاقة بمصر مشكلة رئيسية وتمثل عبئا على الاقتصاد المصري، مع وجود فجوة متزايدة بين موارد الطاقة المحلية وتطور الطلب عليها، لذلك أولت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهدا خاصا لتطوير وتنفيذ إجراءات استخدام مصادر الطاقة المتجددة بالمدن الجديدة، وتنفيذ معايير المدن المستدامة بشكل عام بالتكامل وتضافر الجهود مع كل الجهات المعنية بالدولة.