ضغوط على الحكومة البريطانية لإعلان دور قواتها في عمليات أمنية مرتقبة بليبيا

تواجه الحكومة البريطانية ضغوطا جديدة لنشر أي خطط لها لإرسال قوات إلى ليبيا، وذلك بعد الكشف عن أنه يجري النظر في خمس عمليات أمنية دولية منفصلة في ليبيا في الفترة المقبلة، حسب ما أفادت تقارير إعلامية.
وقالت صحيفة (أوبزرفر) البريطانية إن نوابا بارزين في البرلمان البريطاني يطلبون إيضاحا من الحكومة بشأن الدور الذي ستلعبه القوات البريطانية في العمليات الأمنية المزعومة للاتحاد الأوروبي داخل ليبيا، وذلك بعد أن كان وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند قد أكد الأسبوع الماضي عدم اتخاذ أي قرار بشأن العمليات.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزراء الاتحاد الأوروبي سيجتمعون غدا لمناقشة إرسال وحدات أمنية إلى طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الجديدة المدعومة دوليا، والتي تواجه صعوبات أمنية، بالإضافة إلى تنفيذ مهام أخرى هي محاربة مقاتلي تنظيم "داعش" وتدريب القوات الليبية ومحاربة مهربي البشر ونزع سلاح الميليشيات، والتي يُرجح أن تشارك القوات البريطانية في معظمها.
ونقلت الصحيفة عن كريسبين بلانت رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان قوله إن "الصراحة الآن متأخرة، ونحتاج لشفافية حول الصعوبات والتحديات" موضحا أن "أي إنزال سيحتاج لتصويت برلماني كما تحتاج الغارات الجوية على داعش".
ويجري التخطيط لتلك المهام وسط مخاوف من انهيار ليبيا وعدم قدرة الحكومة الليبية الجديدة على محاربة صعود تنظيم داعش وتهريب المهاجرين دون مساعدة أجنبية.
كانت مسودة البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها غدا قد تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، حيث تقول الوثيقة إن الاتحاد الأوروبي "يقف مستعدا لعرض دعم القطاع الأمني" لليبيا، ويرجح أن يتضمن ذلك مستشارين شرطيين وغير عسكريين.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فدريكا موجريني، إن الاجتماع سيناقش "سبل المضي قدما بالموارد الأمنية التي لدينا، لاسيما المتصلة بالساحل وليبيا".