أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى أن الهدف الرئيسى للحكومة المصرية هو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مشيرة إلى إطلاق عدد من المشروعات العملاقة التى تهدف لتحسين مستوى الاقتصاد المصرى، ومنها محور تنمية قناة السويس، وتنمية سيناء والمثلث الذهبى، إضافة إلى العديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة سحر نصر فى جلسة نقاشية حول سياسة التنافسية فى الدول النامية، على هامش رئاستها وفد مصر فى اجتماعات البنك الدولى بالعاصمة الأمريكيةواشنطن. وقالت الدكتورة سحر نصر "إننا فى مصر نحتاج إلى دعم أكثر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد من ضمن أولويات الحكومة المصرية، منوهة بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق مبادرة لدعم مشروعات الشباب، والتى توفر الكثير من فرص العمل لهم". وأشارت إلى عدد من الخطوات التى اتخذتها الحكومة فى سياستها التنافسية، حيث تم تبسيط إجراءات الاستثمار، عبر اتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز بيئة الأعمال، وتم إدخال تعديلات على قانون حماية المنافسة، مشددة علي أن الدستور الحالى نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام، إضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهو من شأنه أن يعزز المنافسة. ولفتت الدكتورة سحر نصر إلي أن قانون الاستثمار الجديد والسياسات النقدية، التي تنفذها الحكومة، هي قاعدة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما توفر منصة تنافسية بقوة لجذب الجهات الدولية المختلفة من القطاعين الخاص ومؤسسات التمويل الدولية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجذابة وعوائد الاستثمار في مصر، وهو ما يضمن تحقيق استدامة على المدى الطويل، ويخلق تنافسية يشارك فيها القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الشامل.
