القبض علي زوج يسهل دعارة زوجته مقابل 1000 جنيه لمن يرغب

لم تعد جهود قوات الأمن في القبض علي «شبكات الدعارة» بالجديد، ولكن الجديد علي أذهان واذان المصريين والعرب، ان يعترف زوج بأنه ساعد زوجته في العمل ب«المتعة الحرام»، لعشقه مشاهدتها في أحضان مجموعة من الرجال، راجل نزعت منه جميع معاني الزكورة والنخوة التى تميزة به المجتمع العربي علي مرة العصور.
استئناس برجال استحلوا جسد زوجته، وحقوق متعته الزائلة، بمشاهدتها في مرحلة الجماعة مع أكثر من رجل في أن واحد، لم يكن المال هم دافع الزوج «الديوس»، وانما المتعة الشخصية، واحترفت الزوجة المهنة وكان بحثها عن المال الدافع، حتى انها قامت بوضع تسعيرة خاصة، وهي «1000 جنيه لليلة».
والغريب أنه لا يحتاج إلي المال فهو يعمل موظف فى القطاع العام، وراتبه جيد، حسبما اكد، ولكن وافق علي عرض زوجنه على راغبي المتعة الحرام لممارسة الجنس الجماعى مقابل 1000 جنيه، رغم إن الزوج يعمل بوظيفة تدير عليه دخلاً جيدًا، إلا أن «م . ج»، 28 عامًا لا يبحث عن المال فقط من وراء احتراف زوجته «ه . م»، 24 عامًا لأعمال الدعارة بل أيضا لأنه يجد متعة ولذة كبيرة، وهو يرى زوجته بين أحضان الرجال ينهلون من جسدها، ويمارسون معها المتعة الحرام.
وجلس الزوجان يفكران في حيلة جديدة، يتمكنان من خلالها من استقطاب الرجال لممارسة المتعة الحرام مع الزوجة، وبعد تفكير عميق، وجدا أن انسب طريقة لجلب راغبي المتعة الحرام، هو إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك" وإنشاء إعلان على الشبكة العنكبوتية، ولا مانع من عرض صور الزوجة العارية لإثارة من يرغب في المتعة الحرام، ووضع أرقام هواتفهما لسهولة التواصل معهما، شريطة أن يكون راغب المتعة لديه مسكن لممارسة تلك الأفعال، ويقوم المتهمان بإحضار بعض الأدوات الجنسية لاستخدامها، فالزوج الديوث يبحث عن متعة مشاهدة زوجته تمارس الجنس مع آخرين، على عكس زوجته التي تبحث عن المال، وحددت تسعيره الممارسة ب1000 جنيه للساعة الواحدة.
وعلى الفور، تحركت قوة برئاسة العميد أشرف كسبة والمقدم أحمد صلاح المقدم محمد الزغبى والمقدم أيمن بيومى والمقدم سيد عبد الغفار وتم ضبط الزوج وزوجته، وبمواجهتهما اعترف الزوج أنه يقوم بتسهيل دعارة زوجته مقابل 1000 جنيه لمن يرغب، من خلال ممارسة جنس جماعى مع آخرين بالإشتراك معه، فيما اعترفت الزوجة، أن زوجها هو من أجبرها على تلك الأفعال.
وبتفتيش المتهمان تبين وجود العديد من المواد الجنسية بحوزتهما، بالإضافة إلى مبالغ مالية وهواتف محمولة مدون عليها جرائمهما، وتم التحفظ على مضبوطات الجريمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة.