أكدت وزيرة التجارة الأنجولية روزا باكافيرا على أهمية التعاون المؤسسي والتجاري بين بلادها وزامبيا على صعيد الهيئات والكيانات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص. وقالت الوزيرة الأنجولية إنه إلى جانب الالتزامات الثنائية التي قطعها الجانبان للتعاون في العديد من المجالات، فإن أنجولا شرعت في إجراء إصلاحات في الدوائر التشريعية والقانونية والمؤسسية، وهو ما تبلور في صورة مراجعة وتعديد الإطار القانوني المرتبط بالاستثمار الخاص في البلاد. وأشارت إلى أنه بموجب صدور القانون الجديد للاستثمار الخاص، فإن شرط توافر مليون دولار للاستثمار في أنجولا تم إلغاؤه، وهو القانون الذي ظل لسنوات معوقًا للاستثمارات في البلاد، ومقلصا من مستويات تأسيس الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. ولفتت إلى أنه لكي تستثمر في أنجول حاليا فإن هناك مبلغًا محددًا، مضيفا :"بموجب القانون الجديد الخاص بالاستثمار الخاص، فإن ريادة الأعمال والشراكات ستحصل على حماية أكبر وضمانات من الدولة، وهناك سرعة في التنفيذ، وأصبح بوسع الوزراء تحليل الموقف ومنح الموافقات حين تكون الاستثمارات أقل من 10 ملايين دولار، وإذا زادت على الملايين العشرة فإن الأمر يعود إلى الرئيس الأنجولي". وأوضحت الوزيرة الأنجولية أن تحديد المنافع والحوافز الضريبية والجمركية أصبح أكثر انتقائية، ولاسيما حينما يوجه رواد الأعمال والشركاء استثماراتهم في القطاعات التي تتمتع بالأولوية من جانب الدولة، بهدف خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة الوطنية، والإسهام الفعال في تنويع الاقتصاد الوطني. ونوهت الوزيرة بأن من بين القطاعات التي تحظى بالأولوية في خطة الدولة تأتي الصناعات الغذائية، والمنسوجات (الملابس والأحذية)، والتشييد، وإعادة تدوير الأوراق، والبلاستيك، والصناعات المعدنية وغيرها من الصناعات. ومن جانبها، قالت وزيرة التجارة الزامبية مارجريت مواناكتوا، في أعقاب التوقيع على اتفاقية تجارية ثنائية في العاصمة الأنجولية، إن حكومة لواندا أتاحت فرصًا عظيمة لإقامة شراكات بين المتخصصين في القطاع الخاص والعام لبلادها لكي يحصلون على مزايا العمل سويًا مع نظرائهم الأنجوليين، وأكدت أن العمل الذي أنجزته الحكومة الأنجولية سيسهم في ربط البلدين، علاوة على تحقيق الاستقرار السياسي في كليهما.
