أكدت وزيرة التجارة الأنجولية، روزا باكافيرا، أهمية التعاون المؤسسي والتجاري بين بلادها وزامبيا على صعيد الهيئات والكيانات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص. وقالت الوزيرة الأنجولية: «إلى جانب الالتزامات الثنائية التي قطعها الجانبان للتعاون في العديد من المجالات، فإن أنجولا شرعت في إجراء إصلاحات في الدوائر التشريعية والقانونية والمؤسسية، وهو ما تبلور في صورة مراجعة وتعديد الإطار القانوني، المرتبط بالاستثمار الخاص في البلاد». وتابعت: «بموجب صدور القانون الجديد للاستثمار الخاص، فإن شرط توافر مليون دولار للاستثمار في أنجولا تم إلغاؤه، وهو القانون الذي ظل لسنوات معوقًا للاستثمارات في البلاد، ومقلصاً من مستويات تأسيس الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».