"البترول والتعدين" تدعو لاجتماع طارئ لوضع صيغة للاعتراض على"قانون الثروة المعدنية"

طالبت "غرفة البترول والتعدين" المهندس "إبراهيم محلب" رئيس "مجلس الوزراء" بوقف إصدار مشروع "قانون التعدين" الجديد لحين تعديله, ومد العمل بالقانون القديم لحين الاتفاق على آخر جديد يتماشى مع الأعراف الدولية والعالمية لصناعة التعدين, كما أن دعوة وجهتها الغرفة لعقد اجتماع طارئ مع عدد من الغرف ب"اتحاد الصناعات" ذات الصلة وعلى رأسها "غرفة الصناعات الكيماوية" و"غرفة البناء والتشييد" لوضع صيغة نهائية للبنود التى تم الاعتراض عليها وإرسالها إلى "مجلس الوزراء"
وأبدت الغرفة اعتراضها على القانون المزمع إصداره لاحتوائه على بنود تحتاج إلى تعديل ضمانا للاستفادة من الثروات التعدينية التى تعد أهم المحاور الاقتصادية المطلوبة خلال الفترة القادمة بحسب الغرفة, لأن القانون ولائحته التنفيذية آنفصلا عن واقع عالم التعدين مما يتسبب في هروب المستثمرين من السوق المصرى.
وذكر البيان أن القانون أعطى الحق لكل محافظ أن يتعامل باعتباره المسئول عن تحديد الرسوم وتحصيلها من قبل المحافظة مما يسبب اختلافا بقيمة الرسوم من محافظة إلى آخرى خاصة مع عدم وجود ثوابت لتحديد قيمتها.
وأضافت الغرفة فى بيانها أن القانون بوضعه الحالي لا يعمل على جذب الإستثمارات العاملة فى قطاع التعدين سواء المحلية منها أو الأجنبية, ووصفت مواد القانون بعدم الشفافية والأخطاء التنفيذية والعوار القانونى إذا ما قورنت بقوانين التعدين بالدول الصناعية والأفريقية التى لها باع طويل فى هذا القطاع.