طاهر الخولى : «الاستثمار» صدقت على قرار إغلاق «الفراعين»

أكد المستشار طاهر الخولى محامى رجل الاعمال أحمد أبوهشيمة أن علاء عمر رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة قام بالتصديق على قرار غلق قناة الفراعين لمدة عام لماإرتكبته من مخالفات.
كان مجلس إدارة المناطق الحرة برئاسة ياسر الحداد وعضوية عفت عبدالعظيم وممثلى 16 جهة مختصة فى إجتماعهم الخميس الماضى قد قرروا غلق قناة الفراعين لمدة عام بعد فحص و مناقشة الشكوى التى تقدم بها المستشار طاهر الخولى محامى رجل الاعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين والاعلامى خالد صلاح بصفته رئيس تحرير لجريدة اليوم السابع ضدر المدعو توفيق عكاشة مذيع برنامج مصر اليوم على قناة الفراعين المملوكة لوالدته مفيدة الفقى وقامت المدعوة حياة الدرديرى بإستضافته خلال حلقتين تم إذاعتهما بتاريخ 28- 29 فبراير المنصرم وإرتكب فى حديثة جرائم السب والقذف والتشهير والخوض فى الاعراض ضد موكليه مخالفاً بذلك مواد قانون العقوبات
وأضاف الخولى فى الشكوى أن ما سرده من وقائع مختلقة ليس لها أساس من الصحة إستغل البرنامج فى نشرها وترويجها لتضليل الراى العام مهدداً بها نظام الامن العام وإخترق ميثاق الشرف الاعلامى بإنتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وبالتالى خالف الشروط المتعلقة بإصدار ترخيص القناة
وسرد الخولى فى الشكوى مقتطفات للالفاظ والجمل التى إستخدمها عكاشة فى التشهير والسب والقذف فى حق موكليه
وأضاف الخولى أن ما ارتكبه عكاشة يعد في مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي ومبادئ العمل بالمنطقة الإعلامية الحرة في نص المادة الثالثة من الميثاق والثامنة والثانية عشر ما فيهم الكثير الذي يجب الإلتزام به من قبل القناة ، كما أن وثيقة مبادئ تنظيم البث والإستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية المعتمد من مجلس وزراء الإعلام العربي بموجب القرار رقم ق / 294 – د ع / 40 – 20/6/2007 والمطبق في المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر قد تضمن في البنود من الرابع الي التاسع إلتزامات هيئات البث ومقدم خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي بما تضمنه من حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث ، كما أن ما قام به سالف الذكر وقامت به القناة المذكورة يخالف الضوابط العامة للعمل بالمنطقة الحرة الإعلامية والصادر بها القرار رقم 2/1 لسنة 2000 في 17/9/2000 كما أن ما فعلته القناة يخالف ما نصت عليه نصوص اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 .