الصين تسعى لطمأنه العالم بشأن اقتصادها وتخفض معدل النمو المستهدف

حاولت القيادة الصينية تهدئة القلق العالمي بشأن تباطؤ نمو اقتصاد البلاد في أعقاب الاضطرابات المالية والتوترات العمالية المتصاعدة بينما خفضت اليوم السبت، معدل النمو المستهدف لاقتصاد البلاد ووعدت بفتح صناعتي النفط والاتصالات أمام المنافسة للقطاع الخاص في إصلاحات صناعية واسعة.
أعلن رئيس مجلس الدولة، لي كه تشيانغ، أن معدل النمو المستهدف للبلاد سيتراوح ما بين 6.5 إلى 7 في المائة، وذلك في تقرير إلى الهيئة التشريعية الوطنية بشأن خطط بيجين لهذا العام، وذلك في انخفاض مقارنة مع العام الماضي، إذ بلغ النمو حوالي 7 في المائة، كما يعكس جهود ماراثونية للحزب الشيوعي الحاكم للتخلص من النموذج الاقتصادي البالي القائم على التجارة والاستثمار والاعتماد على نموذج آخر يستند إلى المزيد من النمو المستدام ذاتيا والمدفوع بالإنفاق الاستهلاكي.
وحذر لي، المسؤول الاقتصادي الأكبر في البلاد، من أن بلاده تواجه " مشكلات أكثر وأشد " بما فيها ضعف الطلب على الصادرات. لكنه أعرب عن ثقة القادة الشيوعيين في الحفاظ على معدل نمو مستقر.
وقال رئيس الوزراء في خطاب وجهه إلى ما يقرب من 3000 مندوب في دورة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والتي تستمر 12 يوما وانطلقت اليوم السبت، قال "إن الصين أرست أساسا ماديا صلبا واقتصادها مرن بشكل كبير... طالما نعمل معا كفريق واحد لتذليل كافة الصعوبات، فسنتمكن من أن نحقق بالتأكيد أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عام 2016".
وفي كلمة شاملة استمرت لنحو ساعتين، قال رئيس مجلس الدولة إن بيجين سوف "تعارض الأنشطة الانفصالية" في تايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزء من أراضيها. وأعلن لي أنه لم تصدر أي مبادرات جديدة بعد انتخاب الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون، التي تولت المنصب في مايو الماضي.
وأكد تقرير منفصل حول الميزانية صدر اليوم السبت أن إنفاق الجيش الصيني سوف يرتفع إلى 7.6 بالمائة، وذلك في وقت يشهد توترات بين الصين وجيرانها بسبب مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
وتعهد لي بمزيد من التدابير لتنظيف هواء الصين الملوث بشدة وكذلك المياه والتربة، ومزيد من الإنفاق على العلوم والبحث والتطوير الصناعي لخلق تكنولوجيا ووظائف أفضل أجرا.
يكافح قادة الصين من أجل بث الطمأنينة في الأسواق المحلية والعالمية بشأن قدرتهم على إدارة ثاني أكبر اقتصاد في العالم في أعقاب انخفاض أسعار الأسهم واضطراب قيمة العملة.
كما أثارت تظاهرات لعمال مسرحين تساؤلات حول ما إذا كان بمقدور بيجين إدارة انتقالها الاقتصادي الطموح أم لا.
يعد المستهدف الأخير للنمو الحد الأدنى الذي يقول قادة الصين إنه مطلوب لتحقيق الهدف الرسمي الخاص بمضاعفة متوسط الدخل مقارنة مع مستويات عام 2010 بحلول عام 2020.
يحذر اقتصاديون من أن أي مستهدف أعلى قد يؤدي إلى انتكاسة في الإصلاح إذا ما أجبر بيجين على دعم النمو مع مزيد من الاستثمارات المسرفة.
سجل النمو الاقتصادي العام الماضي الانخفاض الأكبر في خمسة وعشرين عاما محققا 6.9 بالمائة.
تشير توقعات القطاع الخاص إلى أن تحقيق المستهدف الذي أعلنه لي حتى سوف يمثل تحديا، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي هبوط نمو العام الحالي إلى 6.3 بالمائة.
تتطلب خطط الإصلاح التي طرحها الحزب تقليص قبضته على شركات الدولة التي تهيمن على الصناعات من القطاع المصرفي والاتصالات إلى النفط والصلب، ومنح منظمي الأعمال دورا أكبر.
كما تعهد لي بفتح قطاعات الكهرباء والاتصالات والنقل والنفط والغاز الطبيعي والمرافق البلدية أمام المنافسة الخاصة، على الرغم من عدم إشارته إلى احتمال السماح لشركات أجنبية بخوض المنافسة.
وصرح رئيس مجلس الدولة بأن من المزمع أن تحظى الشركات الخاصة بنفس المعاملة كالشركات الحكومية فيما يتعلق بالموافقة على المشروعات والتمويل والسياسة الضريبية.
وأضاف قائلا "يتعين علينا تعميق الإصلاح ... لابد أن تلعب «السوق» دورا حاسما".