نكشف مخطط شركات البترول العالمية لإشعال أسعار البنزين في مصر

حذرت مصادر اقتصادية من مخاطر فصل نشاط الشركات العالمية العاملة في استثمارات البترول بمصر، حيث تسعي إحدي هذه الشركات إلي فصل نشاطها إلي شركتين. وهو ما سيشعل أسعار البنزين بصورة غير مسبوقة ويهدد بكارثة محققة في قطاع الأمن القومي الاقتصادي. كان سامح فهمي وزير البترول السابق والمحبوس علي ذمة قضية تصدير الغاز إلي اسرائيل قد منح هذه الشركة موافقة شفاهية إلا أن الشركة مازالت تحاول مع عبدالله غراب وزير البترول الحالي والمسئولين بالهيئة العامة للبترول لتمرير هذا المخطط.. المصادر الاقتصادية أكدت أن نشاط شركة «شل» العالمية في مصر يقوم علي بيع وتوزيع وتسويق المنتجات البترولية المختلفة من الوقود وزيوت التشحيم ويتبع هذا انشاء محطات تموين وخدمة ومستودعات تخزين للمواد البترولية ووحدات خلط وتعبئة وتخزين زيوت التشحيم وقد طلبت الشركة فصل أنشطتها لتكوين شركتين تعمل احداهما في مجال انشاء محطات تموين وخدمة السيارات وبيع وتسويق الوقود بجميع انواعه وتعمل الاخري في مجال خلط وتعبئة وبيع وتوزيع وتسويق زيوت التشحيم الخاصة بجميع انواع السيارات وجميع الاستخدامات الصناعية والزراعية والخدمية ومحطات توليد الكهرباء وجميع الانشطة الأخري. هذا الفصل يعد سابقة خطيرة سيؤدي إلي اشتعال أسعار البنزين واضطراب سوق ظل متوازناً لأكثر من 100 عام هو عمر الشركات العالمية العاملة في مجال بيع وتسويق المنتاجات البترولية سواء كانت هذه الشركات وطنية أو عالمية وكذلك طلب شركة «شل» فصل وتقسيم نشاط الشركة في مصر وهو نشاط يتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة ويتطلبه الاقتصاد القومي بدرجة كبيرة لا تستطيع خزانة الدولة تحمله نظراً للعوائد الرأسمالية القليلة علي رأس المال المستثمر، نظراً لبيع الوقود باسعار مدعمة وهامش ربح قليل لا يتناسب مع اسعار الوقود العالمية لدعم البعد الاجتماعي، مما يمثل محاولة مريبة للتهرب من الاستثمار الجاد في أوقات مصر العصيبة هذه وسوف يترتب علي موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول التي تعتبر الجهة المسئولة عن تنظيم وبيع وتوزيع وتسويق المنتجات البترولية في مصر وان يتم تخفيض مخاطر رأس المال في مصر وتعتزم شركة «شل» بيع اسهمها في شركة انشاء محطات الخدمة وبيع وتوزيع وتسويق الوقود، مما يعد تهرباً من الاستثمار الجاد في مصر وتود الاحتفاظ بملكية شركتها الخاصة العاملة في مجال خلط وتعبئة وبيع وتسويق زيوت التشحيم بجميع انواعها والاحتفاظ بنسبة 100% من ملكية هذه الشركة إذا ما وافقت وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للاستثمار علي القرار المقدم لفصل وتقسيم الشركة وفي حالة موافقة الجهات المعنية ستكون الكارثة فسوف تقوم الشركات بالعمل علي جني مزيد من الارباح والعوائد الهائلة علي رأس المال المستثمر حالياً في تلك الشركة دون زيادة أو ضخ لاي أصول رأسمالية اضافية جديدة، بل سيتم التركيز فقط علي مضاعفة حصص بيع الشركة في السوق المصرية الذي يعتبر أكبر سوق لبيع واستهلاك زيوت التشحيم في قارة افريقيا «450 الف طن سنويا» وهذا يفسر حرص الشركة غير المسبوق في بقاء نشاطها بنسبة ملكية 100% ويفسر رغبة الشركة الملحة في الاحتفاظ بشركة تسويق بيع زيوت التشحيم في مصر دون بيع رغم تخليها عن نفس هذا النشاط بالبيع والمشاركة في جميع البلدان الافريقية الاخري، حيث تمثل حصتها في السوق المحلي نسبة 11% يدر علي الشركة ارباحاً سنوية تقارب ال20 مليون دولار وتستهدف الوصول إلي 35% من حجم السوق حتي تصل ارباحها إلي 80 مليون دولار، حيث إن ارباح الشركات العاملة في مجال بيع وتسويق المنتجات البترولية يعتمد في الأساس علي الأرباح المحققة من بيع وتسويق زيوت التشحيم لتعويض النقص في ربحية بيع الوقود نتيجة لدعمه بواسطة الدولة وفصل وتقسيم الشركة سيؤدي إلي عدم تمكن شركة انشاء المحطات وبيع الوقود من الاستمرار وسيؤدي إلي خسارتها وفي نفس الوقت سيؤدي انشاء شركة زيوت التشحيم إلي تحقيقها ارباحاً عالية وهو ما سوف تسير عليه شركات أخري عالمية قد تطالب بنفس المعاملة وقد تنبهت الهيئة المصرية العامة للبترول إلي هذه المناورات ورفضت بشكل قاطع كل الطلبات التي قدمت إليها، كما ان شركة «شل» توصلت إلي بيع معظم اسهمها في أغلب مشاريع التسويق والتوزيع في افريقيا لصالح شركتي «فيتول» و «هيليوس» للاستثمار المؤسسة في عام 1966 بهولندا من أكبر الوسطاء التجاريين المستقلين في مجال تجارة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم دون أي سابقة أو خبرة في مجال إنشاء محطات الوقود أو بيع وتسويق المنتجات البترولية المكررة أو حتي زيوت التشحيم، اما الشركة الأخري وهي هيليوس للاستثمار فهي شركة افريقية 100% تم تأسيسها في 2004 وتسعي إلي الاستثمار في قطاعات صناعية متعددة وتمتلك الخبرة في الاستثمارات الخاصة بالاسهم وشراء حصص الشركات واسترجاع رءوس الأموال المستثمرة في الشركات والمشاريع المشتركة ورءوس الأموال الموظفة في المراحل الأولي من التأسيس واعادة الهيكلة ولا تملك هذه الشركات اي سابقة في مجال البترول، مما يضع علامة استفهام حول اسباب دخول هاتين الشركتين فى مجال التسويق وبيع المنتجات البترولية فى 14 دولة افريقة من بينها مصر مع شركة شل العالمية .