أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، على أن متانة العلاقات المصرية الإيطالية انعكست بشكل إيجابي على دعم التعاون المشترك في مجال البترول والغاز وكان لها أثر مهم في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تسهم مساهمة إيجابية في توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي التي تأتي على قائمة أولويات وزارة البترول. جاء ذلك خلال حضوره بمرافقة المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول، اليوم الثلاثاء، التوقيع على الاتفاق المبدئي للبنوك المقرضة لتمويل مشروع توسعات طاقة معمل تكرير "ميدور". وقع الاتفاق الدكتور محمد عبدالعزيز رئيس شركة "ميدور" مع رؤساء تحالف بنوك (CDP الإيطالي، وكريدي أجريكول وبى إن بى باريبا الفرنسيين)، وتبلغ قيمة القرض 1،2 مليار دولار ويمثل حوالى 80% من التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع التي تبلغ حوالي 1،4 مليار دولار. وأوضح الوزير، أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول لتطوير وزيادة طاقات معامل التكرير حيث يتم حاليا تنفيذ مشروعات جديدة بمعامل التكرير في الصعيد والقاهرة والسويس والأسكندرية، مشيرا إلى أن مشروع توسعات "ميدور" يهدف إلى زيادة الطاقة التشغيلية للمعمل لتصل إلى 160 ألف ب ى من خلال الاستفادة القصوى من وحدات وإمكانيات للمعمل الحالية لزيادة الطاقة الإنتاجية والحصول على منتجات بترولية عالية الجودة تتوافق مع المواصفات العالمية المستقبلية وذلك لتلبية جانب من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وتعظيم إنتاج المقطرات الوسطى خاصةً البوتاجاز والبنزين والسولار. ومن جانبه، أشار رئيس "ميدور" إلى أن الشركة نجحت من خلال المستشار المالى تحالف بنكى (أبو ظبى الوطنى والأهلى المصرى) في التوصل إلى الحزم التمويلية لمشروع التوسعات، مشيرًا إلى أن باقي قيمة التمويل متاح منها جزء كبير كتمويل ذاتي بمعرفة المساهمين والبالغة 230 مليون دولار. ولفت إلى أن حصول "ميدور" على ضمانة تمويلية مقدمة من هيئة تنمية الصادرات الإيطالية خلال توقيع اتفاقيات التعاون بين الحكومتين المصرية والإيطالية فى يوليو الماضى تعد دلالة قوية على تميز التعاون بين البلدين. وأوضح أنه تم الانتهاء من التصميمات الهندسية للمشروع مع شركة UOP الأمريكية وجاري عمل التصميمات الهندسية التفصيلية بواسطة شركة "تكنيب" الإيطالية المقاول العام للمشروع ومن المخطط الانتهاء من المشروع وبدء الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2019.