أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أن متانة العلاقات المصرية الإيطالية، انعكست بشكل إيجابي على دعم التعاون المشترك في مجال البترول و الغاز، وأنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية التي تساهم في توفير جانب من احتياجات السوق المحلى، من المنتجات البترولية و الغاز الطبيعي التي تأتى على قائمة أولويات وزارة البترول. جاء ذلك خلال حضور وزير البترول و الثروة المعدنية، و المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول، التوقيع على الاتفاق المبدئي للبنوك المقرضة لتمويل مشروع توسعات طاقة معمل تكرير ميدور. وقع الاتفاق الدكتور محمد عبد العزيز رئيس شركة ميدور مع رؤساء تحالف بنوك ( CDP الإيطالي و كريدى إجريكول و بى ان بى باريبا الفرنسيين ) وتبلغ قيمة القرض 1.2 مليار دولار ويمثل حوالي 80 % من التكلفة الاستثمارية للمشروع التحى تبلغ حوالي 1.4 مليار دولار. وأوضح الوزير، أن المشروع يأتي في إطار إستراتيجية وزارة البترول لتطوير وزيادة طاقات معامل التكرير، حيث يتم حالياً تنفيذ مشروعات جديدة بمعامل التكرير في الصعيد و القاهرة و السويس والإسكندرية، مشيراً إلى أن مشروع توسعات ميدور يهدف إلى زيادة الطاقة التشغيلية للمعمل لتصل إلى 160 ألف ى من خلال الاستفادة القصوى من وحدات و إمكانيات للمعمل الحالية لزيادة الطاقة الإنتاجية والحصول على منتجات بترولية عالية الجودة تتوافق مع المواصفات العالمية المستقبلية وذلك لتلبية جانب من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية و تعظيم إنتاج المقطرات الوسطى خاصة البوتاجاز و البنزين و السولار. وأشار د. محمد عبد العزيز، رئيس ميدور، أن الشركة نجحت من خلال المستشار المالي تحالف بنكى (أبو ظبى الوطنى والأهلى المصرى) من التوصل إلى الحزم التمويلية لمشروع التوسعات مشيراً إلى أن باقى قيمة التمويل متاح منها جزء كبير كتمويل ذاتى بمعرفة المساهمين و البالغة 230 مليون دولار. وأشار إلى أن حصول ميدور على ضمانة تمويلية مقدمة من هيئة تنمية الصادرات الإيطالية خلال توقيع اتفاقيات التعاون بين الحكومتين المصرية والإيطالية في يوليو الماضي تعد دلالة قوية على تميز التعاون بين البلدين. وأوضح أنه تم الانتهاء من التصميمات الهندسية للمشروع مع شركة UOP الأمريكية وجارى عمل التصميمات الهندسية التفصيلية بواسطة شركة تكنيب الإيطالية المقاول العام للمشروع ومن المخطط الانتهاء من المشروع وبدء الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2019.