أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل، أن التعاون المصري الإيطالي في مجال البترول الممتد منذ الخمسينات، يعد نموذجاً متميزاً للتعاون الجاد وساهم مساهمة إيجابية في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين. ذكر بيان صادر عن وزارة البترول، اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، على رأس وفد وزاري لإيطاليا. قال وزير البترول: إنه تم توقيع 5 اتفاقيات مشتركة مع الجانب الإيطالي للبدء في مشروعات جديدة للبحث عن البترول والغاز وتطوير معامل تكرير البترول المصرية يقوم الجانب الإيطالي بتوفير حوالى 8ر2 مليار دولار بنسبة 85% من إجمالي استثمارات مشروعي توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية والتكسير الهيدروجيني بمعمل تكرير أسيوط البالغ استثماراتهما حوالي 5ر3 مليار دولار. تضمنت الاتفاقية الأولى بين حكومتي مصر وإيطاليا - التي وقعها عن الجانب المصري المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية ومن الجانب الإيطالي وزير التنمية الاقتصادية كارلو كاليندا - تعزيز ودعم التعاون طويل الأجل بين الحكومتين خاصة في قطاع البترول والغاز ودعم برنامج وزارة البترول لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير والتنسيق مع الشركات الإيطالية المتخصصة العاملة في أنشطة التكرير ومؤسسات التمويل وائتمان الصادرات الإيطالية. تضمنت الاتفاقية تعظيم المكون المحلي في مختلف المشروعات التي سيتم تنفيذها وإتاحة التبادل التكنولوچي والمساعدة في التنمية المستدامة للقطاعات الصناعية والمصرية ذات الصلة. أما الاتفاقية الثانية، فقد وقعها وزير البترول والثروة المعدنية مع الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، وشملت إعلان بتقدم الأعمال بين الجانبين لإطلاق مشروعات جديدة لشركة "إيني" في مصر خلال الفترة القادمة في مجالات البحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة، تفعيلاً لما تم توقيعه في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، حيث وافق مجلس الوزراء مؤخراً على 4 اتفاقيات مع شركة "إيني" باستثمارات 1ر2 مليار دولار لتنفيذ برامج استكشافية وتنموية في مناطق شمال بورسعيد وبلطيم بالبحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل وأشرفى بخليج السويس ستسهم في اكتشاف احتياطيات جديدة وزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز وتنمية الاحتياطيات وحصول هيئة البترول على منح مستردة بقيمة 515 مليون دولار ستؤدى إلى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مصر. كما وقع وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس شركة إديسون الإيطالية اتفاقاً للتعاون المشترك لتطوير وتنمية المرحلة الثانية من مشروع إنتاج الغاز بحقل أبوقير بالبحر المتوسط في مناطق امتياز الشركة. فى إطار اتفاقيات التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات جديدة لتطوير معامل التكرير، وقع قطاع البترول اتفاقيتين مع شركة "تكنيب" الإيطالية التي تعد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في التصميمات الهندسية والمقاولات في مجال المشروعات البترولية، وذلك للبدء في تنفيذ مشروعي مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمعمل تكرير أسيوط وتوسعات معمل ميدور بالأسكندرية، ونصت الاتفاقية على مشاركة الشركات المصرية بتروجت وإنبي في أعمال التنفيذ للمشروعين بنسبة 50% من حجم الأعمال. وقع الاتفاقية الأولى عن الجانب المصرى المهندس محمد طاهر نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات والمهندس محمد علام رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، إذ يهدف المشروع إلى الاستفادة من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة (المازوت) وذلك بتعظيم إنتاج المقطرات الوسطى ذات القيمة الاقتصادية العالية وتوفير استيرادها من الخارج وتوفير العملات الأجنبية، وتبلغ استثماراته 1ر2 مليار دولار وتبلغ طاقته الإنتاجية حوالى مليون طن سولار سنوياً و 76 ألف طن بوتاجاز وحوالى 442 ألف طن سنوياً من البنزين ، بالإضافة إلى 628 ألف طن من وقود النفاثات وكميات من الكبريت والفحم والهيدروجين. الاتفاقية الثانية وقعها الدكتور محمد عبد العزيز رئيس شركة ميدور وعن الجانب الإيطالى السيد ماركو فيللا رئيس شركة تكنيب الإيطالية، حيث يهدف المشروع إلى زيادة طاقة التكرير من 100 ألف برميل يومياً إلى 160 ألف برميل يومياً لتعظيم إنتاج المنتجات الوسطى باستثمارات 4ر1 مليار دولار وتبلغ طاقته الإنتاجية 6ر1 مليون طن سولار سنوياً، بالإضافة إلى 488 ألف طن بنزين سنوياً و71 ألف طن بوتاجاز سنوياً و 672 ألف طن سنوياً من وقود النفاثات بالإضافة إلى كميات من الكبريت والفحم. صرح وزير البترول عقب التوقيع على الاتفاقيات أنه يتم حالياً أيضاً تنفيذ مشروع المصرية للتكرير بمسطرد كأحد المشروعات الكبرى للمساهمة في توفير المنتجات البترولية محلياً، وسيسهم تنفيذ مشروعات التكرير الثلاثة بالقاهرة والإسكندرية وأسيوط إلى زيادة الطاقات الإنتاجية محليا من المنتجات البترولية الرئيسية، السولار والبنزين والبوتاجاز، والتي يتم استيراد كميات منها من الخارج بما يسهم في توفير المنتجات البترولية على أرض مصر وتقليل الكميات التي يتم استيرادها من الخارج وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات البترولي والأعباء على الدولة.
