قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه على الرغم من عدم التوقف عن بعض التصرفات غير المسؤولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة الذين قدموا التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون، لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق، وذلك بحسب بيان صدر عن الرئاسة المصرية. ووجه السيسي خلال اجتماعه بوزير الداخلية مجدي عبدالغفار، اليوم الجمعة، في شرم الشيخ بعرض هذه التعديلات التشريعية على مجلس النواب خلال 15 يومًا لمناقشتها. يأتي ذلك غداة مقتل سائق برصاص شرطي إثر خلاف على الأجرة، وعلى اثره تجمع عشرات المتظاهرين أمام مديرية أمن القاهرة مرددين هتافات منددة بوزارة الداخلية. وأعلنت وزارة الداخلية الجمعة أن الشرطي الذي تعرض لضرب مبرح من قبل حشد اثر إطلاق النار هو قيد التوقيف في المستشفى. وأضاف السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين.