مدير شركة "مصر-أسوان": هناك حاجة ملحة لتفعيل قانون الصيد الجائر

أكد المحاسب شيبة الحمد حسين، مدير عام شركة مصر / أسوان لصيد وتصنيع الأسماك إلي أن هناك ضروة ملحة لتفعيل تطبيق قانون الصيد الجائر ومنعه ، مع مراجعة كافة شباك الصيد لتكون مطابقة للمواصفات بهدف المساهمة في تنمية الثروة السمكية بالشكل المطلوب.
وقال "حسين" أن الشركة تقع علي مساحة 14 فدان ، وبدأ التشغيل الفعلي لها في عام 1981 بغرض صيد ونقل الأسماك من بحيرة السد العالي وإنشاء الصناعات القائمة والمرتبطة بالثروة السمكية ، مع إنشاء مجمعات لتصنيع وتبريد وتخزين الأسماك وتسويقها ، علاوة علي إنشاء الصناعات التكميلية ، كما تقوم الشركة بالصيد المخصص لها داخل مسطح البحيرة بطول 187 كم ، كما كانت تقوم من قبل بتمويل مركز البحوث والمفرخات السمكية لتحقيق أفضل الوسائل بتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر.
وأضاف شيبة الحمد بأنه سيتم خلال أيام وصول عدد 2 نفق تجميد سعة كل منه حوالي 6 طن ، بجانب ثلاجة سعة 25 طن حيث سيتم تشغيلها والأنفاق بنظام الفيريون ويأتي ذلك في إطار الحل العاجل لتطوير المصنع ليتم بدء التشغيل الفعلي له مرة أخري ، وخاصة أنه يوجد لدي الشركة 4 لنشات صيد مجهزة بكافة الأمكانيات وسعة كل منها 25 طن حيث أنه يعمل حالياً اثنين منها ، والاثنين الأخرين جاري إجراء أعمال الصيانة لها ، علي أن يتم تدريجياً استكمال مراحل التطوير من موازنة الشركة.
وتابع مدير عام الشركة، أنه سيتم ضغط خطة إعادة تشغيله خلال شهر فقط وذلك بعد الانتهاء من تركيب المعدات وتوفير أسطول للسيارات المبردة تنقل الإنتاج السمكي من موانئ أبو سمبل وجرف حسين والسد العالي إلي المصنع لتصنيعه وتغليفه وتجميده بثلاجات ضخمة ثم يتم توزيع المنتج السمكي علي منافذ البيع داخل أسوان وخارجها بواسطة منافذ الشركة ، مؤكداً على أن خطة الشركة تستهدف الوصول بانتاج المصنع إلي 40 طن يومياً ، بجانب إنتاج 100 طن من ألواح الثلج ، علاوة علي 30 طن علف من مخلفات الأسماك ، كما سيتم الاستعانة بالعمالة المدربة في الأعمال المباشرة والتي تم تسريحها عقب توقف العمل بالمصنع مع الاستعانة بتشغيل الشباب في الأعمال الغير مباشرة حيث كان يصل عدد العمالة المباشرة والغير مباشرة إلي حوالي 1500 عامل علي مدار اليوم .