افتتح المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، صباح اليوم، ورشة عمل للقضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة، حول قضايا تعاطي وإدمان المواد المخدرة من الجوانب القضائية والنفسية والاجتماعية، والتي عُقدت بقاعة المؤتمرات بفندق هلنان أوبرج الفيوم، بحضور المستشار هاني عبد الجابر مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان. شارك فى ورشة العمل المستشار محمد البنا رئيس نادي قضاة الفيوم، والمستشار ربيع زايد رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، والدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي، والأستاذ عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمستشار محمد الخولي المحامي العام لنيابات الفيوم، واللواء مجدي السمري مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وعدد من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة. وأكد محافظ الفيوم خلال كلمته خطورة ظاهرة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة علي المجتمع، مشيراً أن ضياع الفرد في متاهة الإدمان يؤدي إلي تفكك الأسرة التي تعتبر اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، كما يؤثر بالسلب علي مستقبل البلاد، وأشاد المحافظ بتكاتف مؤسسات الدولة وجهود وزارتي العدل والداخلية في مكافحة هذا المرض اللعين. وفي استجابة فورية لمدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أبدي محافظ الفيوم استعداد المحافظة لتوفير كافة سبل الدعم اللازم لإقامة مركز لعلاج الإدمان بالفيوم، مشيراً أنه سيقوم بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لإنشاء المركز في أسرع وقت ممكن. من جانبه أشاد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالاستجابة الفورية لمحافظ الفيوم، لافتاً إلي أن إنشاء هذا المركز سوف يسهم في القضاء علي هذه الظاهرة التي تهدد شباب مصر. بدوره أكد مساعد وزير العدل لقطاع حقول الإنسان أن ورشة العمل تهدف إلي وضع حلول ومقترحات سوف تأخذها وزارة العدل بعين الاعتبار عند قيامها بوضع التشريعات اللازمة لمكافحة ظاهرة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة. في ختام الجلسة الافتتاحية لورشة العنمل تبادل محافظ الفيوم مع مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان الدروع التذكارية، كما قام المحافظ بتقديم درع المحافظة لكل من المحامي العام لنيابات الفيوم، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة الإدمان بوزارة الداخلية.
