بعثة صندوق النقد تبدأ مباحثات لتقييم أداء الاقتصاد المصري

قال مسئولان حكوميان فى مصر، إن بعثة صندوق النقد الدولى ستبدأ اليوم الأحد، مباحثاتها فى مصر لتقييم أداء الاقتصاد المصرى ضمن المشاورات الدورية، مع الدول الأعضاء فى الصندوق المسماة ب "المادة الرابعة".
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان.
ويقوم فريق من خبراء الصندوق، وفق مشاورات المادة الرابعة، بمراجعة سياسات البلد الاقتصادية الكلية (الخاصة بالمالية العامة والشؤون النقدية وأسعار الصرف)، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية، وتلك الخاصة بالعمالة، وسلامة الحكم، والإدارة، وغيرها، مما يمكن أن يؤثر على سياسات وأداء الاقتصاد.
وتلك المباحثات هى الأولى لصندوق النقد فى مصر، بعد توقف دام 4 سنوات، حيث كانت آخر مراجعة للاقتصاد المصرى فى 24 مارس 2010.
وقال مسؤول بوزارة المالية فى تصريحات لوكالة الأناضول، إن الاجتماعات مع بعثة صندوق النقد الدولى ستبدأ اليوم الأحد فى وزارة المالية المصرية، ثم تعقد اجتماعات غدا الاثنين المقبل وزارة التخطيط، ويوم الثلاثاء فى البنك المركزى المصري، مشيرا إلى أن زيارة البعثة تستغرق أسبوعين، وعقب الأسبوعين ستصدر البعثة تقريرا يوضح رأيها المبدئى فى أوضاع الاقتصاد المصرى.
وأضاف المسؤول، أن البعثة ستجتمع مع المسئؤلين بمصلحة الضرائب المصرية، للاطلاع على مشروع ضريبة القيمة المضافة، الذى تعتزم مصر تنفيذه خلال الفترة الحالية. وقال مسؤول بوزارة التخطيط المصرية، فى تصريحات لوكالة الأناضول، إن بلاده ستعرض على صندوق النقد كل الإجراءات الاقتصادية التى جرى اتخاذها منذ مطلع يوليو الماضى وحتى الآن، ومنظومة الضرائب الجديدة.